الصبيح: القيادة السياسية حريصة على تحسين بيئة الأعمال.. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم “الثلاثاء” مع عدد من قادة الأعمال اليابانيين سبل التعاون بشأن خطة التنمية في البلاد.
وأكدت الصبيح في كلمة خلال ندوة نظمها اتحاد الأعمال الياباني “كيدانرين” تحت عنوان (“خطة التنمية المتوسطة الأجل المرتقبة في الكويت” حرص القيادة السياسية في الكويت على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خطة تنموية طموحة للفترة من عامي 2015 و2020.
وأوضحت ان خطة التنمية تهدف إلى تعزيز دور الاستثمارات في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر خاصة في مجال الاستثمارات ذات العائدات الإيجابية على الاقتصاد الوطني وفتح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في الانشطة الاقتصادية كافة.
واضافت ان الخطة تهدف ايضا إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا مشيرة الى ان الخطة لم تغفل سياسات العمل على الاستغلال الأمثل لجوانب القوة في الدولة وتحويل الميزات التفضيلية النسبية إلى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
واشارت الصبيح الى ان الكويت تتمتع بمقومات أساسية عدة للانطلاق نحو تحقيق الرؤية المستقبلية ومنها موقع جغرافي متميز وبنية تشريعية جيدة ونظام قضائي متكامل وتوافر هامش مرتفع من الحرية والديمقراطية المكفولة دستوريا.
وذكرت ان الكويت تتبع كذلك سياسة خارجية متزنة دوليا ولها احتياطيات جيدة من الموارد النفطية والاستثمارية كما يتوافر للدولة رأس مال بشري من خلال قاعدة شبابية واسعة متعلمة ذات قدرات ومهارات متميزة تؤهل دولة الكويت لتتبوأ مراكز متقدمة اقتصاديا ومواكبة التطور التكنولوجي.
وافادت ان الكويت كانت بحاجة الى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمارات الاجنبية والتي تضمن للمستثمرين حرية الانتقال والدخول والخروج من الاسواق وتتماشى بل وتتنافس مع تشريعات العديد من الدول الجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر ولذا فقد أقدمت الحكومة الكويتية على تعليق برنامج أوفست بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 890 في السابع من يوليو الماضي لجذب المزيد من الشركات العالمية حتى تستفيد من عقود الدولة التي تنطبق عليها شروط برنامج أوفست وتنقل فوائد ومنافع للاقتصاد الكويتي.
واوضحت ان البرنامج كان يفرض على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق ثلاثة ملايين دينار (أي ما يعادل ملياري ين ياباني) والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق عشرة ملايين دينار (أي ما يعادل 3.8 مليار ين ياباني) استثمار 35 بالمئة من القيمة النقدية للعقد في مشروع من مشاريع البرنامج داخل الاقتصاد المحلي وهو شرط كان مصدر قلق للشركات اليابانية.
وأعربت الوزيرة الصبيح عن أملها بأن يمثل هذا التطور حافزا إضافيا للشركات اليابانية للمشاركة في المشاريع المطروحة في دولة الكويت في الفترة المقبلة.
