ليستقل القضاء

   إن الحرج والتأثير جراء حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة بقانون الدوائر الحالي على من هاجموا القضاء والمشككين فيه كان صاعقاً ووضعهم في موقف محرج وبالأخص النواب المشككين الذين أضلوا طريقهم بسبب هذا الحكم ولا يعرفون كيف يوفقون أمام قواعدهم الانتخابية بأن يشيدوا بهذا الحكم وبينما كانوا يهاجمون نفس المحكمة ونفس القضاء لبطلانها مجلس ٢٠١٢م ولكن الأهم من هذا كله بأن عموم الشارع الكويتي الآن يترقب حكم محكمة الجنايات بقضية اقتحام المجلس من قبل بعض النواب وبعض المواطنين وما يحزنني في هذه القضية  بأن من بينهم بعض من الشباب الوطني المخلص والذي غرر به وأقحموا بهذه الجريمة وذلك لقلة خبرتهم وحماسهم الزائد، عموماً لنفترض وهذا ما لا أتمناه بأن تصدر أحكام صارمة بحق المقتحمين، فهل نعود للمربع الأول ويعودون المشككين بازدراء القضاء ومهاجمته؛ لأن الحكم لم يأتي على مزاجهم وهواهم؟ أنا أردت من خلال هذا الموضوع بأن أشير إلى أمر مهم ألا وهو بأن حان الوقت لكي يتم استقلال القضاء استقلالاً تاماً حيث لا يجب أن تتبع الأجهزة المساندة له لأي سلطة أخرى في الدولة كوزارة الداخلية ووزارة العدل بما يشمل إدارة الخبراء والإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي ويجب أن تتبعه شرطته القضائية المؤهلة تأهيلاً قانونياً جيداً وهذا لن يتأتى إلا باستقلال القضاء مالياً وإدارياً.

عبد الله إبراهيم التميمي ـ ناشط سياسي

Twitter: @BoEbrahim14