الصانع: زيادة النواب إلى 70
تقدم امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع بمقترح على تعديل دستوري على المادة 80 بزيادة اعضاء مجلس الامة، مشيرا الى انه جاءت هذه الرغبة من مهام جسيمة تقع على عاتق السادة اعضاء مجلس الامة،
وزيادة عدد سكان الكويت الى 5 أضعاف عن عام 1962 وقت اصدار الدستور، موضحا ان النص الدستوري في المذكرة الدستورية يحتوي على ان الدستور محل تجربة لـ5 اعوام وحتى هذه اللحظة لم يتم التعديل.
واستغرب الصانع وجود وزير يحمل 3 حقائب وزارية وقد يكون هذا الوزير غير كفء، مبينا ان هذا التعديل ليس له علاقة بالقانون الانتخابي وان زيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 70 عضوا يتماشى مع عدد سكان الكويت.
ولفت الصانع الى ان هناك بعض المتربصين سيتكلمون بوجود نوايا اخرى على التعديل، موضحا ان الهدف من التعديل هو ان يقوم كل من النواب والوزراء بواجباتهم ليتناسب مع زيادة عدد السكان، مضيفا ان آلية التعديل حسب المادة 174 من الدستور تتطلب موافقة صاحب السمو الأمير وان يقدم الاقتراح ثلث اعضاء مجلس الامة.
وقال الصانع انه لا يتحدث عن الاقتراح بل عن الموافقة عليه ووجد من الاخلاق وادبيات العمل ان يتقدم بكتاب لصاحب السمو الأمير يشرح فيه الهدف من الغاية التشريعية بالتعديل الدستوري وستصل الرسالة لمقام صاحب السمو الأمير انه آن الاوان لزيادة عدد الاعضاء لتزايد عدد السكان 5 أضعاف، وهذا يتطلب ان اقوم بتوقيع ثلث اعضاء مجلس الامة لان التعديل يصب بالمصلحة العامة، رافضا في الوقت ذاته اي تعديل دستوري على المواد الاخرى لهذه الفترة وقد يكون في المستقبل اذا كان لمزيد من الحريات.
وختم الصانع بان هدفه من التعديل في هذه المادة هو المساعدة في عجلة التنمية وليس لديه اي نية اخرى.
وفيما يلي نص الكتاب الذي رفعه الصانع لصاحب السمو الأمير:
حضرة صاحب السمو/ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
برغبة واعية من الآباء المؤسسين واضعي الدستور في أن تأتي أحكامه بما يسمح بالاستجابة لسنة التطور والاستفادة من مستحدثات الواقع والتجارب الدستورية.
مع حرص على أصل جوهري يجسد ما امتاز به أهل الكويت عبر القرون من روح الأسرة التي تربط بينهم جميعا حكاما ومحكومين بعيدا عن أوضاع مبتدعة او مراسم شكلية تباعد بينهم.
وتجاوبا مع هذه المعاني التي جسدتها المادة 174 من الدستور والتي اشترطت لإدخال اي تعديل في احكام الدستور موافقة صاحب السمو الأمير على مبدأ التعديل اولا ثم على موضوعه وجعلت ذلك حق تصديق بالمعنى الكامل لصاحب السمو الأمير وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور إلا بموافقة الأمير ومجلس الأمة الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه.
وإذا كان الدستور الكويتي قد وضع في حقبة الستينيات من القرن الفائت اي منذ ما يزيد على 50 عاما، تغيرت خلالها مستحدثات الواقع وطرأت على المجتمع توسعات عمرانية وزيادة سكانية مع ما بينها من تمايز إيجابي في الأفكار والتوجهات التي كان لها بالغ الأثر في العملية الانتخابية وفي اختيار ممثلي الأمة، الأمر الذي أضحى معه عدد أعضاء مجلس الأمة المحدد وفقا للمادة 80 من الدستور بعدد 50 عضوا وهو عدد وإن كان يتناسب في حينه مع كثافة السكان والرقعة العمرانية عند إقراره في القرن الفائت إلا انه قد لا يتجاوب او يتناسب مع مستحدثات حركة تطور المجتمع وزيادة اعداد السكان لأضعاف ما كان عليه العدد.
وأصبح من الضرورات إعادة التفكير مليا في زيادة عدد أعضاء المجلس ممثلي الأمة الى 70 عضوا وهو ما يتناسب مع تلك الزيادة السكانية ومع اتساع الرقعة العمرانية ويحقق في الوقت ذاته أفضل مشاركة شعبية في الحياة السياسية ورقابة أقوى وأوضح للشعب بكل شرائحه وتوجهاته الفكرية المتنوعة وإيصال صوته ومطالبه الى صاحب القرار.
لاسيما أن مثل هذا التعديل بزيادة أعضاء مجلس الأمة الى عدد سبعين عضوا ستقابله زيادة في عدد اعضاء السادة الوزراء وهم يمثلون ثلث أعضاء المجلس المنتخب مما يتيح المجال لنوع من التخصص الوزاري وتخفيف العبء على الوزير المعني بدلا من الوضع الحالي الذي يتحمل فيه الوزير أعباء أكثر من حقيبة وزارية وقد تختلف فيما بينها في المهام الموكلة الى كل منها، هذا بالإضافة الى ان زيادة عدد أعضاء الوزارة يخلق إمكانية بإضافة شريحة جديدة من الوجوه الشابة للاستفادة بحيويتهم وحماسهم ورغبتهم النشطة في خدمة بلادهم.
لأجل ذلك
فإنني أرفع لمقام سموكم بغية موافقتكم السامية على مبدأ تعديل المادة 80 من الدستور بما يسمح بزيادة عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة ليصبح 70 عضوا بدلا من 50 عضوا ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
وهو التعديل الذي من المأمول ان يحقق تمثيلا نيابيا أوسع يعبر تعبيرا حقيقيا عن الزيادة العددية والنوعية للتركيبة السكانية الحالية ويسمح في الوقت ذاته بزيادة عدد الوزراء الذين يمثلون ثلث أعضاء مجلس الأمة وفقا لنص المادة 56 من الدستور.
والأمل معقود على موافقة سموكم السامية في تبني المقترح انطلاقا من ثقة راسخة بحرص سموكم ورؤيتكم المستقبلية لما يحقق صالح البلاد والعباد.
سائلين المولى عز وجل ان يحفظكم للكويت وان يحفظ الكويت بكم ويمدكم بعونه وتوفيقه لتحقيق ما نربو إليه من نهضة وطنية في ظل قيادتكم الحكيمة.
ونص الاقتراح على الآتي
٭ مادة أولى: تعدل نص المادة 80 من الدستور لتصبح على النحو التالي: يتألف مجلس الأمة من سبعين عضوا ينتخبون بطرق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي بينها قانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
٭ مادة ثانية: يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بتعديل دستوري بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من عدد 50 عضوا الى عدد 70 عضوا على ما يلي: نظرا للمهام الجسيمة الملقاة على عاتق السادة أعضاء مجلس الأمة لدى ممارستهم دورهم بالبرلمان من تشريع ورقابة وهي المهام الموكلة بهم لعدد 50 عضوا وهو العدد المحدد منذ سنة 1962، ورغم زيادة عدد سكان الكويت لخمسة أضعاف حاليا الا ان عدد السادة الأعضاء مازال ثابتا كما هو محدد بنص المادة 80 من الدستور، مما يترتب عليه ايضا تحديد عدد السادة الوزراء وتحمل أكثرهم أعباء أكثر من حقيبة وزارية بالإضافة الى الهيئات.
ونظرا لكون الأمر على النحو المتقدم يؤدي الى عدم أداء السادة الأعضاء والسادة الوزراء المهام الموكلة إليهم بالسرعة المطلوبة مما دعانا الى الاقتراح بطلب تعديل المادة 80 من الدستور، وذلك لزيادة عدد الأعضاء ليصبح 70 عضوا وهو ما يعني زيادة عدد السادة الوزراء الى 23 وزيرا.
وبناء عليه نقترح تعديل نص المادة 80 من الدستور لتصبح على النحو التالي:
يتألف مجلس الأمة من 70 عضوا ينتخبون بطرق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي بينها قانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، قال عضو اللجنة التشريعية، النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة عقدت اجتماعها بشكل فرعي ورفضت بإجماع أعضائها الحاضرين اقتراحا بقانون في شأن التأمين الصحي للمواطنين، موضحا ان الاقتراح غير تفصيلي ويحتاج الى توضيحات أكثر وأدق، ولم يشمل جميع الشرائح المشمولة في التأمين، مضيفا ان اللجنة رفضت كذلك الاقتراح بقانون بشأن توحيد الجنسية الكويتية.
