الاتحاد الوطني للعمال: قطاع القانونية في “التجارة” يخالف القانون!
تواصل الحركات النقابية في البلاد نشاطها على مختلف المستويات لانتزاع الحقوق في ظل الديمقراطية ، حيث أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم ان النقابة تسعى دائماً وأبدا من أجل تحقيق المطالب العمالية التي كفلها لهم الدستور والقانون، ولا يقتصر دور المنظمة النقابية على تلك المطالب فقط وانما يمتد دورها لكل ما هو من شأنه الارتقاء بالعمل والقضاء على أي تجاوزات واصلاح أي خلل من أجل مصلحة العمل بالوزارة.
وأوضح المتلقم في بيان صحافي ان ما يحدث في الوزارة أمر خطير ولا يمكن غض النظر عنه، وهو ان قطاعا ذا أهمية ومكانة والمفترض ان يكون على علم ودراية بالقانون ومواده وهو قطاع القانونية، بان يقوم وكيل القطاع باصدار عقوبة بحق رئيس المنظمة النقابية وبعد ذلك يقوم بسحب تلك العقوبة وذلك بسبب مخالفته للقوانين المعمول بها، حيث انه لا يحق اصدار عقوبة ضد أي موظف من دون اخطاره كتابة وفقاً لحكم المادة 64 من نظام الخدمة المدنية.
