الحويلة: ضرورة الوقوف إلى جانب المعلم وإنصافه وتشجيع الكوادر الوطنية
أكد النائب د. محمد الحويلة ان النهوض بالتعليم في البلاد هو مسؤولية مجتمع ما يحتم تضافر الجهود في سبيل النهوض بالنظام التعليمي بالكويت، معتبرا مبدأ الصرف على العملية التعليمية وتطوير الاداء الوظيفي للمعلم يأتي بمنزلة استثمار حقيقي ومربح، وهو خير استثمار للعنصر البشري.
وطالب الحويلة الجميع بالوقوف الى جانب المعلم وانصافه وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، لافتا الى ضرورة الاهتمام بالمعلم فهو مربي الأجيال وباني الأمة ويفتح أمامنا أبواب المستقبل الباهر ويغرس في كل بيت غرسة تزدهر بالثمر وعلى يديه تكبر هذه الغرسة وبيديه يعلو المجتمع وبدونهما يسقط.
وأضاف الحويلة في تصريح بمناسبة يوم المعلم: ان المعلم هو المستثمر الاهم في هذا البلد الطيب اهله فمعه نستثمر اغلى ما عندنا ونضع ابناءنا وديعة لديه يعلمهم اصول دينهم ودنياهم ويعلمهم كيف يحبون هذا البلد، كما انه هو الضمانه الحقيقية لنجاح اي تنمية مستقبلية في اي بلد فمن شب علي شيء شاب عليه « والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر».
واستطرد قائلا: وقفة قصيرة مع النفس نتصور من خلالها دور المعلم في المجتمع تجعلنا ندرك ضخامة الدور الذي يقوم به المعلم وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله فما هذه الألوف المؤلفة من أولادنا وفلذات أكبادنا إلا غراس تعهدها المعلم بماء علمه فانبعثت وأثمرت وفاضت علما ومعرفة وفضلا.
وبين الحويلة: بعد ان دلت أكثر الاحصاءات على عزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، الأمر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين، فيجب ان نتكاتف جميعا للاهتمام بهم واعطائهم جميع حقوقهم الأدبية والمادية لتحسين اوضاعهم، ورفع مكانتهم، ومنحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، مشيرا الى انه سيتواصل باستمرار مع جمعية المعلمين لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم لضمان مستقبل وظيفي اكثر رخاء من أجل تطوير أدائهم والنهوض بالعملية التعليمية والوصول بها إلى وضع يسمح لها بالمنافسة محليا وإقليميا وعالميا.
من جانب آخر طالب النائب د. محمد الحويلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بسرعة تطبيق التسعيرة الموحدة للأدوية المعمول بها حاليا في بعض دول الخليج والتي تهدف الى جعل أسعار الدواء موحدة حسب سعر الدولار لضمان حماية المواطن من الاستغلال وارتفاع الأسعار وكذلك تقديم العلاج المناسب بالجودة والسعر المناسبين لأن الدواء يمثل أهم السلع الضرورية في حياتهم.
وأعلن الحويلة تحفظه على مبدأ حجم الاسواق الخليجية واعتبار السعودية سوقا كبيرا والكويت سوقا صغيرا، لافتا الى أن هذا الأمر غير منطقي وليس في محلة لأن الشركات المصنعة للأدوية تستغل هذا الوضع وتستفرد بكل دولة على حدة، لافتا الى انه بعد تطبيق هذا المشروع ستضطر الشركات للتعامل مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الذي يمثل دول الخليج ككتلة واحدة.
واختتم الحويلة مطالبا وزير الصحة بتفعيل دور المكاتب العلمية وتعيين الصيادلة الكويتيين به أسوة بالسعودية وإلزام الوكيل به وذلك لفتح المجال أمام الموزعين للتنافس في خفض سعر الدواء مع حفظ حقوق الوكيل الحصري التزاما بشروط اتفاقية التجارة العالمية والتي تلزم الكويت باحترام براءة الاختراع ولكنها لا تلزم بعدم وضع موزعين اخرين غير الوكيل الحصري وذلك سيؤدي الى فتح الاحتكار ومن ثم خفض أسعار الدواء على المواطن.
