وزير خارجية البحرين: حريصون أن تكون المملكة بلداً فاعلاً ضمن الأمم المتحدة

اكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة حرص مملكة البحرين على أن تكون بلداً فاعلاً ضمن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة في العمل من أجل التطوير والإصلاح باسلوب تدريجي وثابت، معتمدةً على النهج الإصلاحي والتحديثي لجلالة ملك البلاد القائم على الرؤية الاستراتيجية والقواسم المشتركة بين الجميع، والحوار المتواصل المفتوح، وتبادل الرأي الوطني الحر.

واوضح ان هذا أسهم في التحقيق المبكر للأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأمم المتحدة، والاستعداد للاستراتيجيات والخطط المرسومة لما بعد عام 2015، وذلك من خلال العمل المتواصل وبنفس العزيمة والإصرار والنية الصادقة والتخطيط الشامل بغية تعزيز التقدم المنتظم والمستمر، وبما يحقق مصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال في كلمته امام اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد تحت شعار ” انجاز وتنفيذ خطة تنمية تحويلية لما بعد 2015 ” قال : “أشعر بالفخر والاعتزاز للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين، والانجازات العظيمة التي حققتها رغم التحديات الكثيرة وحالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تمر بها المنطقة”.

وأضاف: “سوف نواصل هذه المسيرة لنحافظ على مكانة البحرين المصنفة في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهي المكانة التي حققتها بعمل جاد ومتواصل و ما تزال مستمرة فيه، وفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية، التي تعتمد على عدة معايير إحصائية موضوعية أهمها الرعاية الصحية والتعليم ومستوى الدخل وعدم التمييز ضد المرأة، غير أن تلك الأهداف لم تكن غاية في ذاتها، فالغاية الأولى هي تحقيق رفاهية المواطن البحريني، بل ورعاية كل من يعيش على أرض المملكة كواحة أمن وتعايش، دون تفرقة أو تمييز”.

واشار الى منح جائزة منظمة ” التعايش بين الأديان” لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقديراً لإسهامات جلالته الكبيرة في مجال الحوار بين الحضارات والثقافات، وإلى مؤتمر “الحضارات في خدمة الإنسانية”، الذي عقد في منتصف هذا العام في المنامة، برعاية كريمة من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى، وبمشاركة الأمم المتحدة ونخبة من المفكرين والعلماء وأصحاب الرأي، وصدر عنه “إعلان المنامة” الذي أودعناه في الأمم المتحدة كوثيقة من وثائق المنظمة، وأن أشير أيضاً إلى مبادرة جلالته بالدعوة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي وافقت جامعة الدول العربية عليها، وأقرت نظامها الأساسي. 

كما أود أن أنوه بتدشين تقرير الأمم المتحدة عن المياه في مملكة البحرين في نوفمبر من العام الماضي الذي دعا إلى اعتماد استراتيجية عربية موحدة للمياه.