علي العمير:لماذ لن تحصل وزارة المالية رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل الكويتي
سأل النائب علي العمير نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح عن تحصيل رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل الكويتي.
وقال في السؤال :
قضت محكمة التمييز بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٣ بتأييد الأحكام الصادرة لصالح وزارة المالية و وزير العدل ( إدارة التسجيل العقاري) من جهة ووزير الدولة لشؤون البلدية من جهة أخرى حول قسائم السكن الخاص بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي. فإن الحكم الصادر قد أيد حق الدولة بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى المستبدلة من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨، وامتداد الحكم و بسطه على عمليات شراء العقارات لصالح العملاء أو تملّكها بصفة مؤقتة لصالح عمليات التأجير و أن الرسوم المستحقة تنطبق على مالك القسيمة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وأن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ حددت على وجه صريح استحقاق الرسوم على ما زاد على المساحة المقررة من قسائم السكن الخاص التي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع بواقع عشرة دنانير للمتر المربع، و بما أنه أصبح لزاماً تسديد هذه الرسوم قبل أن تباشر إدارة التسجيل العقاري نقل ملكيتها أو اصدار توكيل بالتصرف فيه،و بما أن هذه الأراضي مملوكة أساساً لبيت التمويل الكويتي فإنه يتعذر نقل ملكيتها للمواطنين أو التصرف بها ما لم يتم تسديد كافة الرسوم التي نما إلى علمي أنها تجاوزت ١٦ مليون دينار .
لذا يرجى بيان
1- هل هناك تعمد من المحكوم عليه في مماطلة السداد؟ أم هناك معوقات لدى الجهات التنفيذية بإعداد قوائم مقابلة للأموال المحكوم فيها ؟
2- يرجى بيان السبب في عدم تحصيل تلك الأموال لصالح خزينة الدولة؟
3- لماذا لم يتم اخطار إدارة التنفيذ بالقيام بإلزام من صدرت ضده تلك الأحكام بتنفيذها حفاظاً على المال العام و تسهيلا على المواطنين إجراءات البيع والتوكيل؟
