اعتماد برنامج عمل الحكومة غداً أو 21 الجاري

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء غدا الاثنين حيث من المقرر ان يستعرض المجلس النسخة النهائية لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2013/2014 – 2016/2017. وبحسب عطلة عيد الأضحى المبارك فإن جلسة مجلس الوزراء غدا هي الجلسة الأساسية الوحيدة المتاحة أمام الحكومة لاعتماد برنامج عملها ـ حيث ان الاثنين 14 الجاري سيكون عطلة رسمية ـ وإحالته الى مجلس الأمة في توقيت مناسب يمكن النواب من الاطلاع والتدقيق والمساهمة فيه بأفكارهم ومقترحاتهم كما سبق أن تمنت الحكومة.

 ولذلك ان لم تتمكن الحكومة غدا من اعتماد برنامج عملها فسيؤجل الى جلسة 21 الجاري أي قبل دوران عجلة مجلس الأمة بأسبوع واحد.

 في هذا الصدد  وزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ستقوم بعرض مرئي للبرنامج والجداول الزمنية للمشروعات الواردة فيه بعد ان وعدت في الجلسة الماضية بإنجاز البرنامج بشكل متكامل وتلافي الملاحظات لعرضه في جلسة غد تمهيدا لاعتماده وإرساله الى مجلس الأمة لتمكين النواب من الاطلاع عليه بشكل دقيق قبل اعادة دوران عجلة المجلس. في السياق ذاته، قالت مصادر وزارية رفيعة في ان برنامج عمل الحكومة الذي اصبح جاهزا في نسخته النهائية هو القضية الأساسية على طاولة اجتماع غد حيث ترغب الحكومة في اعتماد برنامج يحظى بقبول اعضاء مجلس الأمة ويتميز بالواقعية وبقدرة الجهات الحكومية على التنفيذ.

 وكشفت المصادر أن البرنامج يتضمن 12 أولوية هي: توفير الرعاية السكنية وتقليل فترة الانتظار، وتحسين الخدمات والرعاية الصحية، وتطوير التعليم ليواكب التطورات التكنولوجية والعلمية، وتعزيز دخل الأسر الكويتية والحفاظ على الطبقة المتوسطة، واستدامة الرفاه الاجتماعي، وخلق فرص عمل منتجة، وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز النزاهة والشفافية، وإجراء الإصلاحات الادارية وتحسين الأداء الحكومي، وتطوير البنية التحتية، واستكمال البنية التشريعية، ودعم الثقافة والإعلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة.

 من ناحية أخرى، وردا على سؤال حول الأزمة المرورية واجراءات الحكومة للحدّ منها أجابت المصادر بأن الحكومة تعمل على إقرار المزيد من الحلول الممكنة التي تسهل الحركة المرورية مثل النظام الإلكتروني للإشارات الضوئية واعتماد المزيد من اجراءات عدم المركزية مثل المقترحات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية الى جانب البدائل الممكنة لنقل بعض المرافق والمؤسسات والخدمات او البدائل الأخرى المقدمة من وزارتي الداخلية والأشغال.

وحول توقيت إصدار دفعة جديدة من المتجنسين أجابت المصادر: بإذن الله سيتم إصدار دفعة جديدة.

 هذا، ويحدد المجلس في اجتماعه تاريخ الجلسة الافتتاحية للمجلس البلدي ويعتمد الأعضاء الستة الذين تعينهم الحكومة ويحاط علما بتوقيت تطبيق قانون التعاونيات الجديد هل يطبق في اكتوبر الجاري ام في ديسمبر المقبل؟ ومن المتوقع ان يحيط وزير الأشغال م.عبدالعزيز الابراهيم المجلس بملابسات إلغاء مناقصات المستشفيات الأربعة.