“القوى العاملة”: الفصل التعسفي لحوالي 60 موظفا كويتيا من قبل احدى شركات القطاع الخاص مرفوض وغير منطقي

تتواصل تبعات القرار الذي اتخذته احدى شركات القطاع الخاص بفصل حوالي ستون موظفا كويتيا، وفي السياق أكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزى المجدلي ضرورة تلافي الانعكاسات السلبية لاعادة الشركات هيكلتها على الوضع الوظيفي للعاملين الكويتيين لديها.

 

وذكر المجدلي في تصريح صحافي اليوم إن ذلك يتطلب وضع قواعد ضابطة لتأثيرات اعادة هيكلة الشركة على العاملين الكويتيين لديها مشددا على أن حق الشركات باعادة هيكلتها للارتقاء بمستويات الاداء فيها ليس حكما مطلقا بل جرى تقييده بعدة اعتبارات منها مراعاة المصالح المشروعة للعاملين الكويتيين.

 

وزاد مسترسلا أن من أهم تلك الاعتبارات الحق في الاستمرار بالعمل مادام العامل متجاوبا مع متطلبات اعادة الهيكلة ولم تصدر عنه مخالفات تأديبية تستوجب انهاء خدمته لافتا الى أن تشغيل العمالة الكويتية في القطاع الخاص حق تحكمه القوانين من خلال النسب المقررة لكل شركة.

 

وأوضح أن اعادة الشركات لهيكلتها تقوم على عدة محاور منها أن تحتفظ الشركة بعد اعادة هيكلتها بذات نسبة العمالة الكويتية قبل اعادة الهيكلة كحد أدنى وأن تقدم تقريرا عن تأثيرات اعادة الهيكلة على العاملين الكويتيين لديها والذين يفقدون وظائفهم نتيجة اعادة الهيكلة مع التأكيد على اعادة الهيكلة اذا كانت تتطلب تقليص العدد في وظيفة محررة فلا يتم المساس بالموظف الكويتي.

 

واشار إلى أنه اذا وجدت في الشركة وظائف يمكن بالتدريب واعادة التأهيل شغلها بكويتي ممن فقدوا وظائفهم فيتم اللجوء الى ذلك الحل مع مساهمة الدولة بتكلفة التدريب واعادة الهيكلة مبينا أن الموظف الكويتي الذي ترى الشركة أن مستوى أدائه لا يتناسب مع متطلبات الوظيفة بعد اعادة الهيكلة يتم تنظيم تدريب مناسب له بقصد رفع مستوى مهاراته لتتناسب مع الوظيفة ويفي بمتطلباتها. 

 

وأكد المجدلي على رفضه لتبريرات احدى الشركات بشأن الفصل التعسفي الذى جرى لحوالي 60 موظفا كويتيا منها واصفا اياها بأنها “واهية وغير منطقية” لانهاء خدمات المواطنين الكويتيين مشيرا الى أن الاصول المتعارف عليها تقول إن من حق الشركة اعادة هيكلتها للارتقاء بمستويات الاداء فيها لكنه ليس حكما مطلقا بل جرى تقييده بعدة اعتبارات.

 

واوضح ان اعادة هيكلة الشركة من المتعارف عليه انها قد تؤدي الى استحداث وظائف جديدة أو تطوير وظائف قائمة أو الغاء بعض الوظائف وفي هذه الحالات تسعى الشركة الى الاستفادة من العاملين لديها حتى ممن ألغيت وظائفهم من خلال العمل على تدريب واعادة تأهيل من فقدوا وظائفهم وتزويدهم بالخبرات المناسبة لشغل الوظائف المستحدثة وكذلك تدريب من يشغلون وظائف تم تطويرها، واضاف مبينا أنه من غير المقبول أن تتخذ الشركة لاعادة هيكلتها ذريعة للتخلص من بعض العاملين لديها دون النظر بجدية وبحرفية في تدريبهم واعادة تأهيلهم واعدادهم لشغل الوظائف البديلة المتاحة لديها.

 

واوضح أن الشركة لم تتخذ اي اجراء بل لم يصدر منها ما يدل على انها فكرت في الاستفادة ممن فقدوا وظائفهم في أعمال أخرى بعد اعادة تأهيلهم كما لم تحاول تدريب وتطوير مستوى أداء من لا يتناسب مستواهم الحرفي مع استراتيجية الشركة “ما يدل على أن الشركة لم تتخذ الطريق الصحيح”.

 

وأكد في هذا الشأن الى أن الدولة تساهم في تكلفة تدريب واعادة تأهيل الموظفين الكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص وفقا لنص المادة (5) من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

 

جدير بالذكر بأن الوزير محمد العبدالله أكد بأن الحكومة على اطلاع كامل بكافة تفاصيل فصل عدد من الشباب الكويتي من قبل احدى شركات القطاع الخاص، كما أشاد بعدد من الشركات المحلية التي رحبت بتعيينهم لديها.