الأنصاري: تحديد المتسبب في الحرائق منوط بجهات قضائية وتنفيذية
أكدت الإدارة العامة للإطفاء ان واجبها الأول والاهم يتمثل في حماية الأرواح والممتلكات في البلاد من الحرائق والكوارث وهي ليست جهة مختصة بتحديد المتسبب بإحداث الحرائق أو عقوبته.
وقال المدير العام للإدارة اللواء يوسف الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان إدارة الإطفاء لا تبحث في الدوافع الكامنة وراء حدوث الحرائق وانما ذلك منوط بجهات قضائية وتنفيذية أخرى هي الأجدر على تحديد ذلك.
وأضاف ان الإدارة تضع بعد كل حريق مهما كان حجمه أو شكله تقريرا مفصلا وواضح المعالم بمسبباته وما اذا كان بفعل فاعل أو غير متعمد دون التطرق الى شخص من قام به في حالة التعمد اذ ان ذلك منوط بأجهزة تنفيذية أخرى، مشددا على أن التقرير لا يسلم إلا للجهات المختصة بوزارة الداخلية أو النيابة العامة.
وذكر ان سرية التقرير مطلوبة وواجبة على كل رجال الإطفاء «ويشكل هذا التقرير نبراسا للجهات المختصة للقيام بواجبها لما له من أهمية قصوى باعتبار رجال الإطفاء والمختصين باعداد تلك التقارير هم من ذوي الكفاءات التي تم تدريبها بأعلى مستوى لتكون قادرة على القيام بواجبها الوظيفي بدقة واتقان». وبين اللواء الأنصاري ان نتائج هذا التقرير قد يؤخذ بها من الجانب الوقائي بغية الحد من وقوع حوادث أخرى في المستقبل لاسيما ان الدور الوقائي لإدارة الإطفاء لا يقل أهمية عن دورها في مكافحة الحرائق.
وقال ان المخول بذكر تفاصيل التقرير وأسبابه هو فقط المدير العام للإدارة أو من ينوب عنه «وليس كل تقرير يتم ذكر تفاصيله لاسيما التقارير التي تشير الى فعل فاعل باعتبار ذلك من اختصاص جهات أخرى غير تابعة للإدارة». وأكد ان إدارة الإطفاء هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالإدلاء بالتصريحات الإعلامية والذي تم تحديده بقنوات شرعية درءا لما قد يثار من شائعات أو تساؤلات ربما تؤدي إلى اثارة الرأي العام دون أن يكون لها محل صحيح من الواقع.
