الخالد: فكرة خوضي انتخابات رئاسة المجلس البلدي مازالت قيد الدراسة

قال عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد ان منصب رئيس المجلس البلدي يحتاج الى شخص ذي كفاءة عالية ومتمكن، مؤكدا ان فكرة خوضه لهذه الانتخابات الرئاسية مازالت قيد الدراسية ولم يحسمها بشكل معلن حتى الآن.

وشكر الخالد أبناء الدائرة الذين أوصلوه إلى قبة جابر الأحمد للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال استقباله المهنئين بفوزه في انتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الثانية في ديوانية عائلة الخالد في القادسية مساء الاثنين الماضي، موضحا ان ثقة أبناء الدائرة وسام على صدره، متمنيا ان يوفقه الله في حمل الأمانة التي حملوها إياها.

وزاد الخالد انه لن يحيد عن خط سيره الذي سلكه خلال فترة عضويته في المجلس البلدي السابق، مؤكدا ان هناك أولويات ومشاريع لا بد من العمل على إقرارها من خلال اللجان المختصة والجلسات الرئيسية في المجلس البلدي بحضور الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت.

وتمنى الخالد ان يكون الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت متعاونا مع المجلس البلدي وأعضائه لما فيه الخير للوطن والمواطن، مؤكدا ان الترتيبات مازالت جارية لانتخابات الرئاسة والنائب واللجان.

وأشار الى انه ينتظر ان يتم الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينين كي تتضح الصورة أكثر ويعرف توجه المجلس الحالي، متمنيا ان تختار الحكومة أعضاء ذوي اختصاصات بعيدا عن المحاصصة والترضيات.

وحمل الخالد المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولية الأزمة الإسكانية، وذلك لعدم قدرة المسؤولين بها على إنجاز الوحدات المطلوبة منهم سنويا، مؤكدا ان المجلس البلدي وبالتعاون مع البلدية وفر أراضي تستوعب ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية.

وبين الخالد ان أولوياته الـ 4 التي حددها خلال برنامجه الانتخابي ويسعى لحلها وتحقيقها هي قضيته الأولى ترتكز على استكمال عملية تطوير العاصمة التي بدأها المجلس السابق وحقق خلالها العديد من الإنجازات، مشيرا الى أن إعادة إعمار العاصمة أصبح ضروريا في ظل إقرار الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030.

وأضاف الخالد ان تطوير البلاد عموما هي أولوية لدى جميع أعضاء المجلس البلدي إلا أن العاصمة مازالت على «طمام المرحوم» ودون تقدم ولا بد من تحريك مياهها الراكدة بعد فتح المجال للقطاع الخاص وتقديم مشاريع تطويرية مقابل حصوله على امتيازات مع ضرورة إيقاف توزيع الأراضي غير المستغلة فيها الى المؤسسات الحكومية لبناء مبان إدارية.

وقال ان الحاجة أصبحت ماسة لوجود ساحات تجميلية ومواقف للسيارات والعودة إلى توزيع بعض الأراضي على أصحاب الطلبات الإسكانية لبناء منازل سكنية خاصة وللقضاء على مقولة «مدينة الأشباح».

وبين الخالد ان القضية الثانية تتمثل في تعديل لائحة البناء في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري من خلال زيادة نسب البناء