الحويلة يطالب الحكومة بوضع خطة شاملة بجدول زمني محدد لتطوير القطاع الصحي

طالب النائب د.محمد الحويلة الحكومة بوضع خطة شاملة واقعية ومحددة (زمنية) لتطوير القطاع الصحي تأخذ في اعتبارها الموارد المالية الهائلة المتاحة لدى الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، والاحتياجات الطارئة والأولويات العلاجية المهمة للقطاع في مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية وكذلك الاخذ بالتجارب الصحية الناجحة في العالم.

واكد الحويلة في تصريح صحافي أن أزمة القطاع الحقيقية تتركز في ضعف التخطيط والإدارة والرقابة والبيروقراطية الشديدة بسبب طول وتعقيد الدورة المستندية وتعدد المناصب الإدارية والقيادية نتيجة لمواءمات الحكومة السياسية والشخصية التي نجم عنها تركز عدد متزايد من الكوادر الطبية الوطنية في المناصب الإدارية بعيدا عن العمل الفني التخصصي، ووضع صلاحيات محدودة لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات وهو ما يعرقل الإبداع والمنافسة في الأداء وجودة الخدمات، وبالنظر إلى ما ينفقه القطاعان الخاص والأهلي والأفراد إلا أن هناك خللا واضحا وعدم توازن في الإنفاق فمعظمه يذهب إلى الرواتب والأجور والمزايا للعاملين في القطاع الصحي حيث يبلغ هذا البند نحو 55% من ميزانية الوزارة بل وشهد قفزة بنحو 80% خلال الـ 5 سنوات الأخيرة دون حدوث نمو مماثل للإنفاق على تطوير المعدات والأجهزة الطبية، كما لا يوجد تنظيم للتبرعات الجارية من أهل الخير من أبناء الكويت لإنشاء مراكز علاجية ولا توجد خطة شاملة تحدد احتياجاتنا القطاعية والجغرافية ليتم من خلالها توزيع تلك التبرعات.

وأكد الحويلة على وجود نقص واضح في عدد المستشفيات الحكومية فضلا عن أن الخطط الجارية نحو مضاعفة الطاقة السريرية وفقا لسياسة التوسعات العمودية لا يواكبها أي تطوير في أعمال البنية التحتية بالشكل الملائم في المستشفيات والتي تم تشييدها منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها أي تطور يلاحق التزايد في عدد السكان وتلك التوسعات في التنمية العمرانية.