قرار مجلس الوزراء تحديد نسبة العمالة يوفر 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين

تحرص الحكومات على تقديم الدعم المطلق للعمالة الوطنية، لاعتبارات شتى، منها لتقليل نسب العاطلين عن العمل ودعم الاقتصاد، كما أ، وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة يتسبب في تحويل اموال طائلة من مختلف العملات إلى خارج ابلد مما قد يتسبب في حالة من الركود الاقتصادي، وفي السياق أصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والذي يقضي بتعديل القرار 1104 /2008 والمقدم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعد دراسات عدة قام بها البرنامج.

وقرر المجلس بحسب صحيفة الراي الكويتية تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها»، على أن تقدم اللجنة تقريراً شهريا بنتائج أعمالها.

ومن جهته أكد أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، «إن قرار تحديد النسب الجديد سيساهم بشكل كبير في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على العمالة الوطنية في القطاع الخاص وسيساهم بشكل فاعل في دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وتوفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل وخريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الثانوي والمؤهلات الأخرى بما يزيد على 10 آلاف فرصة وظيفية».

جدير بالذكر بأن عدد سكان دولة الكويت يصل إلى ما يزيد عن اربعة ملايين، ويصل عدد المواطنين إلى مليون ونصف تقريبا.