السجن 15 عامًا لوزير التجارة المصري الأسبق وتغريمه 522 مليون جنيه في «الكسب غير المشروع»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، برئاسة المستشار سمير وهدان، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق، (هارب)، بالسجن 15 عامًا، بتهمة الكسب غير المشروع وتغريمه هو وابنته 522 مليون جنيه، لاتهامهما بالكسب غير المشروع.

كان جهاز الكسب قد أحال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج البلاد، لمحكمة الجنايات، في الاتهامات السابقة، وخاطب جهاز الكسب غير المشروع الإنتربول الدولي بالقبض على المتهم، ووضع الوزير الأسبق وكريمته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب اتهامه بالاستيلاء على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقته بالخارج.