التميمي يطالب الحكومة بحل ازدواجية المعايير في تطبيق القانون
موضوع منح الجنسية الكويتية من عدمه هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية رقم 1959/5 بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد بحسب تصريحات المسؤولين.
وقال النائب عبدالله التميمي إن قرار الحكومة سحب جنسيات بعض المواطنين انعكس إيجابيا وبشكل ملحوظ من خلال إعادة الهدوء للبلاد، وبخطوة فاقت كافة الاجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية لمواجهة الانفلات الامني والقيمي لدى بعض اشخاص المعارضة الذين تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء في تصرفاتهم وحث الشباب على كسر القانون والنظام.
وأضاف التميمي في لقاء موسع مع «الراي» الكويتية أنه، رغم تعاطفه الانساني مع أسر الاشخاص الذين سحبت جناسيهم، يرى أن تطبيق القانون هدف وواجب للجميع، وأنه مع تطبيق قرار سحب الجنسية على من اكتسبوها بطرق غير قانونية وعرضوا امن الوطن للخطر، وأنه كان من الواجب أن يتم تطبيق القانون 1959/15 والتعديلات التي تمت عليه بشكل تام ليرتدع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت والقيام بأي تصرفات من شأنها الاضرار بمصالح البلاد، مستطردا بأن قانون الجنسية يجب أن يستوعب المظلومين الذين لم يحصلوا على شرف المواطنة رغم استحقاقهم لها، مطالبا الحكومة بحل ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، سواء في السحب أو المنح لأن الجنسية الكويتية مسألة سيادية، وعلى الحكومة أن تعطي هذا الانطباع والاحترام للقانون، حتى في مسألة منح حق التقاضي للمتضررين.
وفي الملف البرلماني، لفت التميمي إلى أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحنكته وبالتعاون مع زملائه النواب استطاع إفشال مخطط كان مرسوما من البعض لتعطيل عمل المجلس والدفع بحله، مدللا على ذلك بالكم الكبير الذي شهده دور الانعقاد الماضي من الاستجوابات «المختلقة»، مبينا أن لكن هذا المخطط فشل بحنكة الغانم والنواب الذين شعروا بالمسؤولية الكبيرة، وبصدق النوايا وحب الوطن والإخلاص له والحرص على خدمة ابناء الشعب.
وإشار الى أنه في الدور الماضي حقق ما يرضي، وأن المجلس مقبل على ثلاثة ادوار انعقاد اخرى وستكون حبلى بكثير من المكاسب وتحقيق الأماني والنهوض بكل إخفاقات وتراكمات السنوات السابقة التي خلفتها وأورثتها المجالس السابقة التي انحرفت عن مسارها الصحيح والطبيعي، كونها اختلقت أزمات وأجندات وصراعات، غير أن الأمور والاجواء الآن صافية بنسبة 90 في المئة وهذا كان جل الاهتمام، «ومن حيث المبدأ وكما ذكرت لدي رضى على بعض المكتسبات التي تحققت، وإقرار بعض التشريعات المهمة جداً بالنسبة للمرحلة المقبلة».
جدير بالذكر ان دور الانعقاد المقبل ينطلق في اكتوبر من العام الجاري و تم اقرار 31 قانوناً في دور الانعقاد المقبل وهو عدد مرتفع جداً مقارنة مع المجالس السابقة.
