قانون الــ B.O.T بحلته الجديدة يدخل حيز التنفيذ .. رسمياً

بولادة قيصرية تم اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بحلته الجديدة في دور الانعقاد المقبل وسط شد وجذب بين النواب  و الحكومة بشأن التعديلات على القانون لاسيما وان المجلس رفض جميع تعديلات الحكومية عليه.

و بعد طول انتظار وفي مبادرة حكومية سيكون لها وقعها في الأوساط الاقتصادية والمالية الكويتية، باتت التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة B.O.T وبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة أمراً واقعاً.

ونقلت جريدة القبس الكويتية ان وزارة المالية بعثت الأسبوع الماضي نص القانون الجديد الذي حمل الرقم 116 لسنة 2014 لجريدة الكويت ليتم نشره اليوم الأحد، وعليه سيكون نافذاً من تاريخ النشر.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رفع مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق الرخاء له وذلك بحدود القانون.

واعتبر القانون الجديد عمليات البناء والتحويل والأنظمة المتشابهة B.O.T جزءا وليس كل ما يعنيه نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وألزمت المادة السادسة والأربعون من القانون الجديد وزير المالية إصدار لائحة تنفيذية له بمرسوم خلال 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص على انشاء هيئة مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وذلك لضرورة اضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد ان تعددت مسؤولياتها سواء الفنية او التمهيدية او التنفيذية.

واعترف المشرع بان القانون رقم 7 لسنة 2008 لم يكن مواكبا للمعايير المهنية في هذا الشأن، فضلا عن انه لم يعالج في مضمونه عدة موضوعات اساسية مرتبطة بتمويل هذه المشروعات، حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظيم بعض الامور الضرورية لانجاحها، فضلا عن ظهور معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه لم يكن من الممكن تداركها سوى بتعديل القانون.

ولفتت الى ان القانون رقم 7 لسنة 2008، كان قاصرا عن المواجهة الكاملة للعديد من الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات، والتي تعد عنصرا اساسيا لنجاحها.

كما رفع القانون الجديد مدة التعاقد الى 50 عاما وتحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من اعمال البناء والتجهيز.

كما مكن هيئة الشراكة المزمع تشكيلها التي ستحل محل «جهاز المبادرات» ان تكتتب نيابة عن المواطنين ولحين تشغيل المشروع لا سيما انه من غير المتوقع ان ينتج المشروع اي دخل قبل ذلك، وايضا في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصا على تكامل رأسمال الشركة وتذليلا لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة، ومن ثم تم تحديد الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه الاسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل المشروع.

علما بأن المواطنين سيكون نصيبهم من كل المشاريع المطروحة للاكتتاب %50 من رأس المال.