الشفافية طريق باتجاهين

   اعتاد عدد من أعضاء مجلس الأمة على المطالبة بالشفافية، إلا أن الشفافية بالنسبة لهم هي طريق باتجاه واحد (ون واي) يستهدفون به الحكومة.

إلا أننا كمواطنين نرى أن مبدأ الشفافية من المبادئ الهامة وما تبنته إلا دولة متحضرة وأمة جازمة على المضي في طريق الإصلاح، وما نبذته إلا دولة متخلفة وأمة جازمة على المضي نحو الهاوية. فمبدأ الشفافية بالنسبة لنا هو طريق باتجاهين (توو وايز)، أو سلاح التزام على كل من الحكومة ومجلس الأمة سواء.

فالحكومة يجب أن تكون شفافة فيما تقوم به من أعمال وما تعقده من تصرفات بحيث تبدو للعامة ظاهر التصرفات والأعمال كباطنها، فتخلو من البنود السرية أو المصالح المخفية والمستترة، فلا يجوز مثلاً أن تتعاقد الحكومة على مشروع يبدو في ظاهره المصلحة العامة وفي باطنه مصلحة خاصة من خلال تنفيع أحد الأمراء أو الوزراء أو أن يكون يضر في البيئة الطبيعية لدولة الكويت دون التصريح بذلك.

وكذلك هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، ومقولة الشاعر (لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله … عار عليك إذا ما فعلت عظيم) فيلتزم عضو مجلس الأمة بمجرد أداء القسم بالإفصاح عما يملك أو ما يستفيد منه بأي شكل من الأشكال من العقود الحكومية هو وزوجته وأقربائه حتى الدرجة الثانية. ومن متطلبات الشفافية أن يظهر عضو مجلس الأمة في مؤتمر صحفي، ليس كالمؤتمرات التي عهدناها، بل للرد على كل ما قد يثور بشأن تورطه في مسائل فساد أو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي أو تمويل خارجي أو تملكات مشبوهة لدرء الشبهات بالمستندات وإلا يقبل تحمل المسئولية السياسية والقانونية بشأنها.

واليوم، وفي ظل غياب مبدأ الشفافية، على الرغم من مجهودات جمعية الشفافية وما تلقاه من عوائق، إلا أنني أتسائل في وطني: هل رئيس وأعضاء الحكومة هم رئيس وأعضاء الحكومة؟ وهل الإصلاح الملوح به بواسطة الأغلبية البرلمانية هو الإصلاح؟ وهل الصلاح والتقوى اللذان يبدوان على بعض رموز وطني هنا صلاح وتقوى؟

اللهم احفظ الكويت من كل مكروه.

د. عيسى حميد العنزي ـ رئيس قسم القانون الدولي في جامعة الكويت ومحامي أمام محاكم التمييز والدستورية

Twitter: @DrEisaAlEnezy