مرزوق الغانم: التعديلات على النظم الانتخابية أتت مواكبة للدستور
مرزوق الغانم التعديلات على النظم الانتخابية أتت مواكبة للدستور
– رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مصافحا الزميل فيصل الشمري ممثل وكالة الأنباء الأردنية في الكويت (بترا)
لسنا ضد أي توجه ديني يخدم الدين بشكل سلمي ونحن ضد الفوضى والفساد ونقف على مسافة واحدة من الجميع
لا أحتاج إلى التدليل على الجهد الكويتي المنفرد في دعم العديد من الدول الأفريقية عبر المشاريع التي يشرف عليها صندوق التنمية
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه ليس ضد أي توجه ديني يستلهم المبادئ الحضارية للإسلام، لكنه في الوقت نفسه لا يؤيد دغدغة مشاعر الناس باستخدام شعارات دينية من أجل الوصول إلى مآرب سياسية وأن موقفه من ذلك واضح.
وقال الغانم في حوار شامل هو الأول له منذ توليه رئاسة برلمان الكويت خص به وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قبل مغادرته امس الى الأردن انه يقف مع كل من يستلهم المبادئ الحضارية للإسلام.
وأضاف في رد على سؤال وجه اليه انه كان لبعض الجهات والتيارات تأثير واضح على مجريات الأحداث السياسية في دول عربية عديدة نتج عنه تأثير على العمل السياسي بشكل أدى إلى توتر اجتماعي وسياسي كبير أفقد اللعبة السياسية استقرارها المطلوب بعد استبشار المواطن العربي بما يسمى الربيع العربي الذي بدأت شرارته في تونس الشقيقة، مؤكدا ان ما نلاحظه اليوم وما نشاهده في الواقع لم يعد مقنعا للمواطن العادي البسيط.
وفيما يلي نص المقابلة:
كيف تقيّمون علاقة بلادكم مع الأردن، وما أبرز الأمور المقرر بحثها خلال زيارتكم؟ وكيف تنظر إلى هذه الزيارة لكونها أول زيارة خارجية منذ توليكم رئاسة البرلمان؟
٭ يشكل الأردن عمقا استراتيجيا مهما ليس للكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فالعلاقة بين البلدين راسخة بفضل الرعاية السامية التي يوليها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد واخوه جلالة الملك عبدالله الثاني، وهى علاقة متينة على أرض صلبة قوامها مصالح البلدين والشعبين الكويتي والأردني.
وفيما يتعلق بزيارة وفد مجلس الأمة للملكة الأردنية الهاشمية فهي ليست بغريبة وتأتي استكمالا لزيارات برلمانية سابقة تكللت بالنجاح في المجال البرلماني، وسنقوم بإذن الله بتداول العديد من القضايا المشتركة بيننا وبين الإخوة البرلمانيين في الأردن، وقد حرصت على زيارة الأردن في هذا التوقيت بالذات لنرسل رسالة للشعب الأردني الشقيق بأن الأردن لن يقف وحيدا أمام المأساة الإنسانية في سورية، وأن الكويت حكومة وشعبا تقف جنبا إلى جنب مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني في مساعدة أشقائنا السوريين الذين يعانون ويلات الحرب مما تسبب في كارثة إنسانية تعدت حدود سورية وباتت تمس دول الجوار، ولعل الأردن هو احد أكثر الدول تضررا من تلك الحرب، ونحن بدورنا هنا أتينا لنؤكد أننا سنقف معكم ونشد من أزركم لنواجه هذه المأساة كشعوب عربية شقيقة تشترك في الهم الإنساني لا دول وحكومات وسياسات.
لديكم في الأردن المال والبنون، أو الاستثمارات والطلبة، بم تصفون التقارب التلقائي والفريد من نوعه بين البلدين الشقيقين؟
كما أسلفت بأن ما يجمع الكويت والأردن مصالح مشتركة عديدة ومهمة فالاستثمارات واعدة وتقدر بما يزيد عن 8 مليارات دولار ويهمنا في الكويت أن تنمو هذه الاستثمارات في جميع المجالات كقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي باتت الأردن تخطو فيه خطوات واعدة، أو في مجالات الاتصال والسياحة والتعليم والتدريب والقطاع الصناعي والعقاري وسوق الأوراق المالية لكننا أيضا معنيون بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الملف الاقتصادي بين البلدين عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية التجارة الحرة وبروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي.
أما ما يخص الشأن الطلابي فإن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن يتجاوز الـ 3 آلاف طالب وطالبة وهو رقم مهم ويدل على مدى فاعلية العلاقات التعليمية والتدريبية التي تربط البلدين، وهي علاقات نسعى لتطويرها وتوطيدها بما يفيد طلبتنا ويساعد على نيلهم أعلى درجات العلم من أفضل الجامعات الأردنية.
القطاع الخاص
يلاحظ أن القطاع الخاص الكويتي كان سباقا في العلاقة مع الأردن لجهة الاستثمار في الفرص المتاحة فيها، كيف تفسرون ذلك؟
٭ إن القطاع الخاص في كل مكان يبحث دائما عن البيئة السانحة للعمل والاستثمار، وقد كان للخطوات السياسات الحكيمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأردن لتنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأثر الأكبر في جعل الأردن مركزا مهما من مراكز المنطقة سياسيا واقتصاديا، كما كان لهذه السياسات الأثر الأكبر في جذب رؤوس الأموال الكويتية وغيرها من دول العالم، وأنا على يقين بأن الأردن ستقطف المزيد من ثمار هذه السياسات في المستقبل.
التعاون المشترك
كان للزيارات المتبادلة على أرفع المستويات أثرا مباشرا في إظهار ثمار التعاون المشترك.. هل برأيك شعر المواطن الأردني والكويتي بثمار هذه الزيارات؟
٭ لا شك أن الكويتيين لمسوا أثر التقارب الكويتي- الأردني على المستويين الرسمي والشعبي، فانعكس ذلك على الأعداد المتزايدة للطلبة الكويتيين في الأردن وفتح المجال للعمالة الأردنية، لاسيما المعلمين، للعمل في الكويت، كما ازداد التقارب الاقتصادي بين البلدين وقد تمثل ذلك في زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن، فالكويتيون على سبيل المثال يتمتعون بمرتبة متقدمة في مجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية الأردنية ويزيد عددهم عن 3 آلاف مستثمر، أما على مستوى قطاع العقار فيتجاوز المستثمرون الكويتيون فيه الـ 1000 شخص، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للديبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصيا صاحب السمو الأمير وجلالة الملك.
الحراك السياسي
شهدت كل من الأردن والكويت حراكا سياسيا في سياق ما يسمى بالربيع العربي.. كيف تقيمون تعامل الدولة مع هذا الحراك في كلا البلدين؟
٭ ما يحصل في بلدان مختلفة في الوطن العربي من حراك ديموقراطي وسلمي وآمن شيء طبيعي جدا ومستحق من باب التعبير عن الحاجات الضرورية التي افتقدها المواطن العربي، من تنمية حقيقية تحفظ كرامته، والمطالبة بتوسيع رقعة المشاركة السياسية، وتشجيع الحريات العامة، لكن من جانب آخر يجب ألا تعمم الأحكام والرؤى على ظروف الدول العربية التي حصل فيها الحراك والتغيير، فلكل بلد ربيعه الخاص وظروفه التي يجب أن ينظر لها بشكل واقعي وعلمي متجرد. إن الكويت والأردن بلدان متشابهان في خاصية مهمة وهي وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام، وقد تمكن البلدان من خلال الحكمة والأطر الديموقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه، وقد كانت دساتير البلدين ضامنا لعدم الدخول في الانفاق المظلمة، وفهم القوى السياسية للعبة السياسية كانت معينا على ذلك الاستقرار، ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي، فقاد صاحب السمو الأمير وجلالة الملك بلديهما إلى ساحات الأمان والاستقرار. ومن هنا يبرز دورنا كبرلمانيين وقوى سياسية بدعم كل التوجهات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور.
التوجهات الدينية
كان لبعض التوجهات الدينية دور في تحريك الرأي العام العربي تجاه مجمل القضايا، كيف تنظرون إلى ذلك وأثره على العمل السياسي؟
٭ لسنا ضد أي توجه ديني يخدم الدين بشكل مجتمعي سلمي يستلهم المبادئ الحضارية للإسلام، لكننا في ذات الوقت لا نؤيد دغدغة مشاعر الناس باستخدام شعارات دينية من أجل الوصول إلى مآرب سياسية وموقفنا من ذلك واضح.
وإجابة على سؤالك نقول: نعم لكن كان لبعض تلك الجهات والتيارات تأثير واضح على مجريات الأحداث السياسية في بلدان عربية عديدة، نتج عنها تأثير العمل السياسي بشكل أدى إلى توتر اجتماعي وسياسي كبير أفقد اللعبة السياسية استقرارها المطلوب بعد استبشار المواطن العربي بما يسمى الربيع العربي الذي بدأت شرارته في تونس الشقيقة، لكن ما نلاحظه اليوم وما نشاهده في الواقع لم يعد مقنعا للمواطن العادي البسيط في مجمل بلدان الربيع العربي الذي يطمح للعيش بأمان وحرية.
التيارات في الخليج
هل أنتم قلقون من تمدد بعض التيارات في الخليج عموما والكويت تحديدا؟ وهل الولاء للحزب العابر للحدود يتعارض مع الولاء للوطن؟
٭ كما قلت سابقا، نحن ننظر لأي توجه أو حركة سياسية بمدى قدرتها على حل قضايا الوطن والمواطن وتطوير أسس المشاركة الفاعلة في إدارة البلد عبر القنوات الدستورية والقانونية، نحن ضد الفوضى وضد الفساد ونقف على مسافة واحدة من الجميع، أما مسألة القلق من بعض التيارات فإنه مشروط بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك.
الانتخابات الأخيرة
جرت الانتخابات الأخيرة في بلادكم وفقا لنظام الصوت الواحد لكل ناخب، ما أبرز مستخلصات تلك التجربة وما هي خصوصية الكويت مع هذه الطريقة من التصويت؟
٭ كما تعلمون أن مرسوم الصوت الواحد حين تم صدوره لاقى مقاطعة من معظم القوى السياسية، ومعلوم أن النظام الانتخابي في الكويت مر بأربع مراحل أو محطات أساسية، الأولى كانت مع بداية العمل الدستوري عام 1962م وهو نظام الدوائر العشر والذي وضع بتوافق برلماني حكومي، والثانية كانت بعد حل مجلس الأمة عام 1976م وهو نظام الدوائر الخمس وعشرين والذي صدر بمرسوم أميري وأجريت بموجبه انتخابات مجلس عام 1981م.
أما المحطة الثالثة فكانت في عام 2006 وجاءت بتوافق برلماني ـ حكومي نتج عنه نظام الدوائر الخمس إلى أن دخلنا في المرحلة الرابعة الحالية والتي جاءت بمرسوم أميري في العام 2012 م وتعتمد نظام الصوت الواحد لكل ناخب.
ورغم أننا بكل تأكيد نسعى لأن يأخذ إنشاء أي نظام انتخابي حقه من النقاش والمداولة تحت قبة البرلمان وبتعاون بين السلطتين، إلا أنه من الضروري ألا نغفل أن كل هذه التعديلات على النظم الانتخابية أتت مواكبة للدستور، وهو أمر يدعونا للفخر ككويتيين خصوصا حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي أكد على دستورية تعديل الدوائر الأخير، وهي في حقيقة الأمر نقطة مضيئة في مسيرتنا الديموقراطية في الكويت، وهو أن تبسط المحكمة الدستورية سلطتها على قرارات الأمير، وأن يقبل سموه بحكمها أيا كان، فهذا ينم عن تطور ووعي سياسي عال للمجتمع في الكويت.
دور المرأة
هل برأيك تراجع الاهتمام الحكومي بدور المرأة السياسي، وتمكينها على مستوى الدول العربية بسبب الانشغال بانعكاسات القضايا الراهنة؟
٭ موضوع المرأة يجب ألا يقف عند بوابة السياسة والعمل السياسي، فهو موضوع مجتمعي يجب أن يأخذ في الاعتبار أوضاعها – أقصد المرأة العربية – من زوايا عدة وفقا لأنماط المجتمعات العربية الموجودة في دولها، فظروف المرأة المصرية تختلف عن مثيلتها السعودية أو الأردنية أو الكويتية وغيرها، لكن اجمالا نستطيع أن نقول إن الاهتمام الحكومي العربي بالمرأة العربية وشؤونها لايزال دون الطموح الذي نريد، فالمرأة جزء اساسي في المجتمع وشريك في التنمية والتطوير ويجب أن يكون الاهتمام بها مؤسسا على هذه القاعدة وأن تكون المرأة جزءا من رسم سياسات تنمية المرأة بدلا من أن تكون المتلقي لهذه السياسات، فهي شريكة في اتخاذ القرار وليست مستقبلة له فقط.
مصر
ساهمت عدة دول عربية فاعلة في الوقوف إلى جانب مصر، في كل مراحل التحول السياسي فيها، كيف تنظرون لموقف بلادكم تجاه مصر؟
٭ مصر هي قلب الوطن العربي النابض، فإن تطورت مصر لمسنا ذلك في سائر البلدان العربية، وإن تراجعت مصر، لمسنا تراجعا في محيطها العربي وذلك على كافة الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية. إن من واجبنا اليوم أن نحترم إرادة الشعب المصري في التغيير الذي يريد، وأن نحترم حق المصريين في تحديد مصيرهم دون تدخل بل من خلال الدعم والمؤازرة، ولعل موقف حكومة الكويت يأتي منسجما مع التاريخ الطويل للعلاقة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين ووقوف الشعبين والدولتين جنبا إلى جنب في مختلف الظروف، وموقف بلادنا الرسمي يأتي متوائما مع متطلبات تاريخ العلاقة وأسسه ويعكس الموقف الشعبي الذي بلا شك يرى في مصر الدولة الداعمة للكويت منذ بداية استقلالها.
الأزمة السورية
دعت الكويت أكثر من مرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه سورية. ما مدى تقييمكم لمواقف الدول العربية من جهة ومواقف الدول الكبرى من جهة ثانية تجاه هذه الأزمة المستمرة؟
٭ كما أسلفت، فإن الوضع في سورية يشكل كارثة إنسانية بكافة المقاييس، ونحن في الكويت نساند كافة الجهود العربية والدولية التي تصب في صالح رغبة الشعب السوري وتطلعاته للعيش بكرامة وحرية دون قتل وهدم، إن الموقف الدولي ممثلا بالدول الكبرى غير مشجع ونتمنى أن يتغير مساره تجاه تأسيس مرحلة جديدة يسودها السلم الاجتماعي، فالأزمة السورية طالت في الزمن والكلفة الإنسانية ونتمنى ان يأتي اليوم لتستقر الأمور ويأمن المواطن السوري على نفسه وتحفظ كرامته.
اللاجئين السوريين
يتحمل الأردن أعباء كثيرة تجاه استضافه اللاجئين السوريين، كيف تنظرون إلى هذا الموقف؟
٭ الأردن بلد معروف بكرمه وسخائه وهذه من صفات شعبه وحكومته وملكه، وشخصيا أجد أن تجربة الأردن في هذا الشأن ليست بجديدة فهو كبلد تحمل أزمات دول الجوار وخصوصا في مسألة اللاجئين من فلسطين ولبنان والعراق واليوم سورية، فكانت المملكة الأردنية دوما بيت من لا وطن له، وملاذ من لا أمن له، وأقل ما يمكن لنا أن نقدمه كدول عربية للأردن هو الوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم للقيام بواجبه الإنساني تجاه هذه الكوارث المتكررة، وإن كان قدر الأردن أن يكون هو الحضن الذي ترتمي فيه الشعوب النازحة، فمن واجبنا أن نسانده وندعمه بكل قوة انطلاقا من واجبنا الإنساني تجاه الشعب السوري ومن دورنا كدول عربية يفترض فينا التماسك والتآزر.
القمة العربية الأفريقية
تنعقد في بلادكم خلال العام الحالي القمة العربية ـ الأفريقية، ولعل التقارب مع افريقيا يتطلب جهودا كبيرة، هل ستسعى الكويت لإتاحة هذا التقارب؟
٭ استضافة الكويت للقمة العربية الأفريقية من شأنه أن يمد جسورا بين العرب والقارة الأفريقية، ولا احتاج هنا إلى التدليل على الجهد الكويتي المنفرد في دعم العديد من الدول الأفريقية عبر المشاريع التي يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهي مشاريع تتكلف مليارات الدنانير، ومعلوم أن القارة الأفريقية فيها من الملفات العديدة التي تدخل في عمق الاهتمامات الاستراتيجية العربية كالأمن المشترك والاقتصاد والتنمية وهذه العناوين لا تتطور من دون علاقات سياسية متينة، وتعتبر استضافة الكويت لهذه القمة التي ستنعقد في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2013 ترجمة للاهتمام الكويتي بـــــالـــعلاقات العربية الأفريقية
