المطاوعة: رؤساء المحاكم العليا في «التعاون» يبحثون دور القضاء في توفير الأمن الأسري

أعلن نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أمس عن مشاركة الكويت بثلاث أوراق عمل في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية تتطرق إلى الأمن الأسري واتفاقيات الاستثمار الدولية والمحاكم المتخصصة.

وقال المطاوعة لـ«كونا» إن مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي من تقديرها لأهمية مثل هذه الاجتماعات وما يطرح فيها من موضوعات إضافة إلى أنه يشكل مظهرا من مظاهر التعاون العربي المشترك في المجال القضائي. وأوضح أن الوفود العربية المشاركة تستهدف من تلك الاجتماعات تبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات المختلفة التي تهم الجهات القضائية، مبينا أن هذا المؤتمر سبقه ثلاثة مؤتمرات عقدت في الإمارات والمغرب والسودان وتطرقت إلى موضوعات قضائية وقانونية مختلفة في المحاكم العليا في الدولة العربية وهي محاكم النقض والتمييز والتعقيب على مختلف مسمياتها عربيا.

وذكر أن مؤتمر الدوحة سيبحث ثلاثة محاور أولها يكمن في دور القضاء في توفير الأمن الأسري والذي يتطلب البحث في قوانين الأحوال الشخصية ومدى معالجتها لمشكلات الأسرة وكيفية تكوينها وآثار الزواج بالنسبة للزوجين والاولاد في حين يتناول المحور الثاني دور القضاء في الاتفاقيات الدولية للاستثمار ويتناول المحور الثالث المحاكم المتخصصة.

وقال المطاوعة إن الورقة الأولى التي قدمتها الكويت تتطرق إلى دور القضاء في توفير الأمن الأسري والتي استعرضت فيها دور الأسرة وأهميتها في الدستور الذي يعتبر الأسرة أحد مكونات المجتمع حيث أوكل الى المشرع تنظيم امورها بصدور قانون الاحوال الشخصية عام 1984 لينظم العلاقة بين الزوجين في كيفية انعقاد الزواج وآثاره والفرقة وحقوق الاولاد والحضانة والنسب وغيرها.

وافاد بان الورقة تتطرق الى دور مركز اصلاح ذات البين في الكويت وهو مركز اقرب الى الاصلاح الاجتماعي من القضائي، مضيفا ان تلك الخطوة تسبق اللجوء الى المحاكم اضافة الى عرض تجربة الكويت في ضرورة ان يلجأ الزوجان قبل الزواج الى الفحص الطبي لتلاشي حدوث امراض وراثية. واوضح ان محور الامن الاسري يتطرق ايضا الى مشكلة الاتجار بالاطفال او البشر التي تعانيها بعض الدول، مبينا ان هذه المشكلة مرتبطة بالمستوى المعيشي والاقتصادي التي قد توجد في مجتمعات خلاف مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن الورقة الثانية ذكر المستشار المطاوعة أنها تتطرق إلى دور القضاء في إنفاذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار بما في ذلك المصادقة على هذه الاتفاقيات من الجهات المختصة ودور المحكمة المختصة في تفسير الاتفاقيات واحكامها إضافة الى دورها في حماية الدستور او النصوص الوطنية وعدم تعارضها مع تلك الاتفاقيات. واضاف ان الكويت ستعرض في الورقة تجربة قانون سوق المال في الكويت وتسهيلات الاستثمار الاجنبي فيه اضافة الى المحاكم والدوائر التي تختص بقضايا أسواق المال بشكل عام.

وقال المطاوعة ان الورقة الثالثة تناقش موضوع المحاكم المتخصصة مبينا ان الكويت تؤيد بشدة وجود مثل هذه المحاكم وهناك مشروع مطروح على مجلس الامة بخصوص المحاكم الاقتصادية ومحاكم الاسرة.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو أن ينظر في القضايا المتخصصة قاض معين ولا تتشعب تلك القضايا في مختلف الدوائر والمحافظات وبالتالي يسهل التعامل معها.

وذكر أن المؤتمر سيتطرق أيضا إلى موضوع آخر نوقش في المؤتمر السابق ويتعلق بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية، مبينا أنه تم إعداد مشروع مبدئي ينظم إنشاء هذا الاتحاد. وفي هذا الإطار، قال المطاوعة ان الكويت أعدت مشروعا متكاملا حول النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية، متمنيا تبني هذا المشروع في الاجتماع.

وعن وجود اتفاق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر أوضح أن هذا الأمر له جانبان، الأول تقني وهذا لا يمكن التحكم فيه باعتبار أن المستقبل أو المنظم أو الخادم لهذا الموضوع كله ليس بيد أي دولة بل محكوم بأمور فنية لا يمكن لاحد فرض سيطرته عليها. وقال إن الجانب الآخر يرتبط بالحريات العامة التي كفلها الدستور وبين النظام العام لإيجاد تشريعات تغلظ عقوبة إساءة استخدام هذه الشبكات، مشيرا إلى أنه متى ما وجدت هذه التشريعات التي نطالب بإصدارها يمكن منح المحاكم دورا في الرقابة وضبط أو ترشيد استخدام تلك الوسائل. وبالإضافة إلى المستشار المطاوعة، يضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر، وكيل محكمة التمييز المستشار د. عبيد العجمي ومدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحمد الوهيب.