رفقاً في بطوننا
تعيش الكويت منذ زمن حالة من الفوضى والفساد بجميع أشكاله، فاستشرى الفساد المالي ونخر الفساد الإداري أغلب أجهزة ومؤسسات الدولة دون إغفال للفساد السياسي والغش التجاري حتى طال الفساد المواد الغذائية! نعم الكويت ذلك البلد الذي لديه كل الإمكانات والوفرة المالية بات شعبها يعيش على المواد الغذائية الفاسدة التي طالت اللحوم والأسماك حتى الأجبان وبعض المواد الأولية والسبب تهاون المسئولين في الذود عن صحة المواطنين؛ بل ربما بسبب تورط بعض المسئولين بهذه الكارثة التي لا بد من إيقافها!
ففي فترة سابقة من هذا العام وقبل حوالي خمسة أشهر قام عضو المجلس البلدي م. أشواق المضف بحملة لكشف الفساد والمفسدين في المواد الغذائية تحت اسم “بسنا أكل فاسد” لكن مثل هذه الحملات دائماً ما تُهمش خصوصاً وإنها تقف في وجه تجار لهم سلطة على السلطة، وإن كانت تلك الحملة لم تلقَ النتائج المرجوة إلا أنه من الواجب تقديم الشكر على الاجتهاد بها، لكن الدور الحقيقي والفعلي هو دور الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والداخلية في محاربة هذه الأزمة ليس بإغلاق المحلات فحسب بل بكشف أسماء تجارها مهما كان اسمه بل ونشر أسمائهم بالجرائد لأن صحة المواطن أهم من أي كائن من كان، فليس من المعقول أن نسمع عن اللحوم الفاسدة منذ أكثر من عام ولم نسمع عن اسم تاجر واحد ولم يتحول أي منهم إلى النيابة! على وزارة التجارة القيام بأعمالها على أكمل وجه بإغلاق كل محلات ومخازن الأغذية الفاسدة والكشف عن أسماء مورديها وتجارها حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، بالكويتي الفصيح “يا جماعة ارحموا بطوننا خاست من هالأكل الفاسد حتى الأكل الصحي صار يسويلنا مغص! لا مستشفيات نفس الناس ولا مواد غذائية! وعلى السِّفرة كاتبين لك صحة وعافية! راحت الصحة ولا بقت فينا عافية والسبب مواد غذائية فاسدة”.
ضاري الحمدان ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @d_alhamdan
