الرويعي : تطبيق قانون مكافأة نهاية الخدمة في يناير المقبل
ابى مجلس الامة الا ان يقر قانون مكافأة نهاية الخدمة قبل انقضاء دور انعقاده الثاني واحاله للحكومة في جلسة الاحد الماضي وهي الجلسة الختامية الخاصة العلنية ، ويهدف القانون الى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين حيث ان ما يقارب نصف الموظفيين الحكوميين لا يتقاضون تلك المكافاة.
و دعا عضو لجنة تنمية الموارد البشرية د.عودة الرويعي وزير المالية أنس الصالح الى ضرورة استغلال فترة الإجازة البرلمانية لاستعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافأة نهاية الخدمة حتى يتسنى للمواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص والمدني والعسكري معرفة أوضاعهم قبل تاريخ العمل به بوقت كافٍ .
وقال الرويعي في تصريح صحفي ‘بعد إقرار المجلس والحكومة لقانون مكافأة نهاية الخدمة الذي يعد انجازا يصب في صالح الموظف الكويتي في القطاعين العام والخاص والمدني والعسكري ندعوا وزير المالية الاستعجال في إقرار اللائحة الداخلية المنظمة له بأسرع واستغلال فترة الإجازة الصيفية من أجل ذلك ‘.
وأوضح الرويعي ان هناك عدة تساؤلات قد تكون وردت في ذهن المواطن إزاء هذا القانون ومن هذا المنطلق أحب ان أؤكد ان هذا القانون بعد تطبيقه في ١ / ١ / ٢٠١٥ سيشمل جميع من يتم تعينه بعد هذا التاريخ وبذلك سيحصل الجميع على مكافأة نهاية خدمة بحد أقصى ١٥٠٠ دينار في ١٨ شهر ومن يقل راتبه الأساسي عن ١٠٠٠ سيتم إضافة ٢٠٠ دينار بحد أقصى ليكون راتبه الأساسي مضافا له ٢٠٠ دينار ويمنح بعد ذلك مكافأة ١٨ شهراً .
وبين الرويعي انه وفق هذا القانون سيكون الاستقطاع ٢،٥ ٪ من راتب الموظف للتأمينات وستتكفل الدولة بـ ٥٪ من الخزانة العامة وبإجمالي ٧.٥ ٪ .
وتابع الرويعي ان للاستفادة من القانون يشترط ان يكون الاشتراك أي الاستقطاع لا يقل عن ٢٤ شهرا حتى يكون الموظف مستحقا لهذ المكافأة وهناك استثناءات في حالة العجز التام لا قدر الله او في حالة الوفاة مشيرا إلى ان من يخدم ٣٠ عاما او يبلغ سن ٦٥،عاما سيكون مستحقا للخدمة اذ توافرت هذه الشروط بتاريخ ١ / ١ /٢٠١٥ بمعنى انه سوف يحصل على المكافأة .
ونوه الرويعي إلى ان هذا القانون يمس جميع العاملين بالقطاعات المختلفة عام او أهلي ‘خاص’ وعسكري ومدني ‘ ممن تم تعينهم قبل ١ / ١ / ٢٠١٥ لافتا إلى ان من لدية مكافأة نهاية خدمة حاليا قبل اعتماد القانون فهي لن تمس ومن ليس لدية أي مكافأة سيحصل عليها بموجب هذا القانون مشروطا بتوافر شروطه ‘التقاعد او بلوغ السن المحدد’ .
وختم الرويعي تصريحه بالتشديد على الحكومة بضرورة الاستعجال في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتخصيص إدارة او جهة في التأمينات الاجتماعية للرد على استفسارات المواطنين حول وضعهم بالقانون الحالي .
يذكر ان نواباً طالبوا بضم فئة العاملين بالقطاع الخاص الى الشرائح المستحقة للمكافاة .
