سعدون حماد يقترح إنشاء مستشفى عام في محافظة الأحمدي خلال ثلاث سنوات

تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى حكومي بمحافظة الاحمدي جاء فيه ما يلي:

مادة اولى: تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة الاحمدي خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمة الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للاطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.

مادة ثانية: يخصص المستشفى لعلاج المواطنين في كافة التخصصات والجراحات الطبية على ان يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث.

مادة ثالثة: على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض على ان تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا تقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين الف متر مربع.

مادة رابعة: تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من انشائه ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالاشراف الكامل على انشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.

مادة خامسة: للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال وبإشراف من وزارة الاشغال العامة.

مادة سادسة: تدرج في الميزانيات العامة السنوية اعتبارا من السنة المالية 2014/2013 الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.

مادة سابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن انشاء مستشفى حكومي بمحافظة الاحمدي ما يلي: تدعيما للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد اكبر عدد ممكن من الافراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادتها والوقاية من المرض اعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الاولى على: الزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء مستشفى حكومي في محافظة الاحمدي يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحة بالاضافة الى خدمة المهام التعليمية للاطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.

وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى وهم: المواطنون الكويتيون فقط وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية من ناحية ولعدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية احتياجات المواطن فقط في ظل الازدحام الكبير الذي تعاني منه كافة المستشفيات الكويتية بسبب ان المقيمين في الكويت اعدادهم تفوق اعداد المواطنين بمراحل وعلى الرغم من تخصيص المستشفى للمواطنين لكن سمحت المادة الثانية باستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة في المستشفى للعلاج واجراء الجراحات المختلفة في حالة لو استدعت الظروف ذلك.

وقد نصت المادة الثالثة على: إلزام وزارة الاشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا تقل مساحة المستشفى عن مائتين وخمسة وعشرين الف متر مربع.

ونصت المادة الرابعة على ان: تخصص ميزانية خاصة لانجاز هذا المستشفى تعهد الى وزارة الاشغال العامة حتى الانتهاء من انشائه وتمارس وزارة الاشغال دورها القانوني بالاشراف الكامل على انشاء هذا المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة. واذا كان المنطق يؤكد ان تشييد اي مستشفى يستلزم تخطيطا حديثا يتماشى مع الاساليب العلمية المنظورة والمدروسة التي تضمن تقديم رعاية صحية على مستوى عال للمجتمع، فقد نصت المادة الخامسة على: السماح للحكومة بالاستعانة ببيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذا المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال باشراف من وزارة الاشغال العامة