المجلس يقر المداولة الثانية للرعاية الإسكانية,وافق على قانون بشأن منع تلويث المياه بالزيت في مداولتيه

افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج جلسة المجلس الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
وتواجد في القاعة اثناء الرفع كل من :خليل الصالح ,محمد طنا , فيصل الدويسان , سعدون حماد ,وزير الاشغال

واستأنف نائب رئيس مجلس الامة عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب , وتلا الامين العام اسماء المعتذرين والحضور من النواب والوزراء

واعتذر عن جلسة اليوم:رئيس الوزراء ,وزراء الخارجية. الدفاع. الداخلية. التجارة. المالية ,طلال الجلال ,سلطان الشمري ,حمد الهرشاني ,روضان الروضان .

وانتقل المجلس الي بند الاسئلة
وقال عبد الحميد دشتي :ينبغي ان يكون في وزارة الاسكان حكماء يدرسون حالات المواطنات لتقديم تصور متكامل للرعاية السكنية بالنسبة للمراة ..لا نريد خشمك اذنك المواطنة ..الكويتية حقها ان تكون متساوية مع المواطن الكويتي

وقال صالح عاشور :يجب ان نفهم بان هناك نيات سيئة من الغرب والدول الاستعمارية نحو الشرق الاوسط والواضح ان منطقة الشرق الاوسط متجهة نحو التقسيم ,ولا يختلف اثنان على ان معظم حكام العرب يحكمون بالحديد والنار وهذا ما سبب انفجار الشعوب ..لا يعتقد احد ان ما حصل في سوريا والعراق حدث صدفة ..لا فهناك اموال تتدفق وشراء لاسلحة ومعدات عسكرية تفوق قدرة الدول ,وسؤالي لوزير الداخلية الكويتي أين هو من دعوات لجمع المال لشراء الاسلحة للمقاتلين في سوريا ..داعش في سوريا تتهم بانها قريبة من النظام وفي العراق ضد المالكي ,هل يعقل ذلك ؟هذه مجموعة تعيث في الارض فسادا ..لذلك اقول لوزير الداخلية ما هي اجراءاتكم
(ويتلوا كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يؤكد ان هناك نوابا سابقين يجمعون الاموال لدعم المقاتلين وبعض المجموعات في سوريا)

وقال وزير النفط :نرجيء التعليق علي كافة الاسئلة الي اخر بند الاسئلة للتعليق عليها جملة واحدة والاجابات وصلت للاخ صالح عاشور ,ولم نتردد في الاجابة علي هذا الامر وتفسير كافة تساؤلات النواب ولا يخفي عليكم ان هناك بعض الاشخاص يجمعون تبرعات ولكن نحن كدولة ملتزمين بسياستنا الخارجية ولا نقبل بتصدع الوحدة ,ونحن نتصدي لجمع التبرعات وفق التشريعات الموجودة واذا هناك تقصير فمجلسكم الموقر هو المسؤول

وقال صالح عاشور :لدينا طلب لمناقشة هذه القضية في جلسة علنية ويجب ان يكون هناك تناغم بين المجلس والحكومة علي امن البلد ..يجب ان يكون جمع التبرعات من خلال مظلة وزارة الشؤون للاعمال الخيرية وليس لشراء الاسلحة وتجهيز الغزاة
الكويت تتاثر بمن حولها ونحن بلد صغير

وقال جمال العمر :الكويت لا تتاثر باي دولة وديرتنا مستقرة ونظامنا السياسي قادر علي مواجهة اي تحديات ولدينا من الخبرة السياسية والتلاحم الاجتماعي لمواجهة اي اخطار

وقال عبد الله التميمي :سالنا وزير الداخلية حول تزايد الجالية السورية بما يعادل 36 الف زيادة عن العدد الذي كان يقيم في الكويت منذ بدء الازمة السورية حتي الان ,ونسأل هل تم فحص هؤلاء ومعرفة انتماءاتهم؟الشعب الكويتي كله يعيش هاجس الخوف مما يحدث في المتطقة ..الكويت بلد ينتشر فيها السلاح في كل مكان وهناك تجار يبيعون السلاح علي مواقع التواصل الاجتماعي ,وهناك من الكويتيين من يؤيدون داعش
ومخطي من يعتقد بان داعش تستهدف فئة معينة انما هي تدمر الامم

وقال مبارك الخرينج :عبد الله خليك في الموضوع كفانا ما حدث امس لا تدخلنا في داعش ولا غير داعش

وقال التميمي :نحن ممثلين للامة والكل في خشية مما يحدث في المنطقة ..متي ما انتشر السلاح ووجد المتطرفون فهناك الشرارة لتدمير البلاد في اي وقت ..نريد معرفة اجراءات وزارة الداخلية في هذا الامر

وقال فيصل الدويسان :الاخ الرئيس من حق الاخ مقدم السؤال ان يتطرق الي اي شان سياسي ..الاخ الرئيس (يقصد مبارك الخرينج), عليك ان تكون محايدا.. انت غير محايد..
هل وصل بك الغيرة يا اخ مبارك ان تدافع عن داعش

وقال مبارك الخرينج :اخ فيصل احترم اللائحة وانت انسان محترم ونقدرك.. الرئاسة محايدة وانا لست مع داعش او غيرها ما هي علاقة كلام الاخ عبد الله التميمي في السؤال

وقال فيصل الدويسان :انا امثل الشعب داعش هذه في سوريا ام في هولندا؟

وانتقل المجلس الي بند مناقشة التقرير العاشر للجنة الاسكانية عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الاعضاء بتعديل احكام القانون 47 لسنة 1993 في شان الرعاية الاسكانية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شان اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية

وقال عادل الخرافي :هناك تناقضات في الاسكان..صرحوا من قبل بانه لا توجد اموال وتم توفير 8 مليارات,وهو ما صرح فيه الاخ رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية , وايضا قالوا ليس لدينا اراضي وتدخل صاحب السمو الامير وامر بتوفير الاراضي والي الان ليس هناك حل ..انا اشك في أن ال 12 الف وحدة اسكانية التي اعلنوا انهم سيوفرونها ..نحن ندور في حلقة مفرغة داخل السلطة التنفيذية الارقام تزيد والاعداد مكانك سر بالطريقة الاعتيادية ,والخلل يكمن في التنفيذ

وردا علي ما ذكره النائب محمد الهدية عن استعداده لتقديم استجواب لوزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم في بداية دور الانعقاد المقبل, على خلفيه اخفائه معلومات عن لجنة متابعة توصيات استجوابه الاول , قال الوزير الابراهيم:ليس صحيحا اخفائي اي ردود او معلومات تتعلق بالتوصيات التي وجهت لي من لجنة المرافق العامة العامة ..وانا اطالب النائب الذي ادعي علي بانني اخفيت شيئا ان يبرز ما لدية من معلومات و يثبت ادعاءه’

وقال صالح عاشور :القضية الاسكانية تاتي بالمرتبة الاولي بعد القضية الامنية ,ولاول مرة هناك دعم برلماني حكومي للاخ وزير الاسكان في حل هذه القضية ,ولكن احذر انه اذا صار الوزير علي نفس النمط السابق فلن يحل القضية وسوف يكبر القضية ويعقدها ..فلا نريد حلولا تقليدية..واضح ان الشركات المحلية امكانياتها لا تستطيع بناء 50 او 40 الف وحدة اسكانية.. امكانياتها بناء 5 الاف وحدة فقط لذلك لابد من ادخال الشركات العالمية والابتعاد عن الوكيل المحلي يجب ان يكون العقد مباشرا ..ايضا علي وزير الاسكان ان ياتي بناس اكفاء.. انت امام اختبار حقيقي واذا في الرعاية الاسكانية احد يعيق عمله عليه ان يقيله

وقال خليل ابل:اتحدي الوزير والاخوان في الرعاية الاسكانية يعطوننا العدد المطلوب لانهاء المشكلة الاسكانية ..هم يبنون علي ارقام غير حقيقة

وقال فيصل الدويسان :نحن في بلد حجي واريد من مجلس الوزراء ووزير الاسكان ان يطلقوا تصريحا مثل تصريح الوزير السابق سالم الاذينة من قبل الذي قال امهلوني لحل المشكلة الاسكانية واذا لم احلها حاسبوني ..نحن لا نريد من الحكومة والوزير الحالي سوي حلحله للقضية الاسكانية ..يجب ان تكون هيئة الاستثمار هي الشريك في حل المشكلة الاسكانية
واذا جاء منتصف 2015 ولم نجد حلا للمشكلة الاسكانية فعلي الحكومة ان تحل نفسها وتستقيل

وقال الزلزلة :حل الازمة الاسكانية بالنظام الراسي لن يحل القضية وخير دليل مجمع الصوابر ..علينا ان نعطي خيارات امام الناس والذهاب في حل واحد خطأ ويجب ان يكون هناك توجه واضح من الحكومة لاحترام الكويتيات سواء المطلقات والارامل او غيرهن

وقال يعقوب الصانع :المشكلة ان هناك الكثير من القوانين تعطل حل القضية الاسكانية ومنها قانون انشاء الشركات الاسكانية وكذلك قانون B. O. T وقانون انشاء المحطات الكهربائية ..اذن فكيف لوزير الاسكان الحالي او غيره ان يحل المشكلة الاسكانية وهو مكبل بهذه القوانين ,لذلك تقدمت بمقترح بان تستثني القضية الاسكانية من الدخول من هذه القوانين ,وادعوا الي التحرك واعطاء المجال للشركات المحلية القادرة والاخري العالمية لحلحلة المشكلة,الاسكانية ونؤكد ان سقف العشرة ملايين لا يوتي ثماره في حل القضية الاسكانية

وقال عبد الله الطريجي :القضية الاسكانية محتاجة الي قرارات واذا الحكومة غير قادرة علي حل مشكلة معينة هو مو عيب لكن علينا ان نوجد بدائل ,ونقول لوزير الاسكان انت تحتاج الي بدئل ..تحتاج الي تغيير في القانون لحل القضية بالنسبة لبنك التسليف ..البنك المركزي يشتغل ضد الحكومة فقد رفع الحد الادني للبنوك من 25٪ الي 40٪ بالنسبة للتمويل للافراد ..وخفض مدة التمويل من 20 الي 10 سنوات
والهيئة العامة للاستثمار تبي تشتري مبني ب 200 مليون في بريطانيا مو اولي ان تضع هذه الاموال للاستثمار في الكويت

وقال سعدون حماد :نشكر الاخوان اعضاء اللجنة الاسكانية والرئيس والمقرر ,واستغرب ان تطرح الاعمال في كل وزارات الدولة بدون مناقصات ما عدا الاسكان وخير دليل المناقصات النفطية ,واقول لوزير النفط اذا انت مو قادر عليهم يا معالي الوزير ابلغنا.. الحرس القديم الذي عندك يا وزير النفط يبدو انك لست قادرا عليهم وهم من يديرون وزارة النفط ..انت المحاسب امامنا يا معالي الوزير من حصلوا علي احكام تمييز لم يعودوا الي اعمالهم حتي الان وأحدهم ليس له مكتب ..وبالنسبة لقسائم خيطان حتي الان لم يتم اتخاذ قرار فيها مع العلم ان المنطقة ثمنت بالكامل
ونشكر الاخ وزير البلدية الذي وفر مساحة لبناء وحدات سكنية تقدر ب 30 الف وحدة وفي السابق تم توفير 50 الف اذن يا وزير الاسكان ليس لديك اي حجج .

وقال عدنان عبد الصمد :من بعد الاجراءات التي تمت منذ بداية هذا المجلس حتي الان فليس هناك اي مبرر لعدم حل القضية الاسكانية نهائيا فقد تم تحرير الاراضي اللازمة لبناء الوحدات الاسكانية ..ينبغي ان تكون الاطراف المتعلقة بالقضية الاسكانية في لجنة مشتركة تضم مختلف الوزارات
واوكد انه لا مشكلة في قضية التمويل بالنسبة للمشكلة الاسكانية.. لدينا فائض سنوي يقدر ب 10 ملايين دولار
اذا لم نحل هذه القضية فسوف نحاسب من الشعب ينبغي تفعيل قانون الضريبة علي الاراضي الفضاء وذلك من اجل تحرير الاراضي ..هل الكويت في حاجة الي استيراد كهرباء من الشقيقة قطر في ظل ما لدينا من امكانيات ..اما كان من الاجدر الاستعانة ببواخر للتزويد بالكهرباء ؟؟اعتقد ان التحجج بقلة الكهرباء احد اسباب القضية الاسكانية امر غير مجد.. اننا نحتاج الي قرار سياسي

وقال وزير النفط :اقدر كلام الاخ سعدون حماد ..وبالنسبة للذهاب للتميز فان حق التقاضي مكفول ويستفيد منه الجميع وتمييزنا ليس عداء شخصيا ,انما حتي لا يكون فيه شبهة
وارجوا شطب ما ورد علي لسان الاخ سعدون بان من يدير القطاع النفطي هو الحرس قديم ,فليس لدينا حرس قديم وانما من يديرون قطاع النفط هم ابناء الكويت ويستطيع النائب ان يستخدم ادواته الدستورية من اسئلة او ما هو ابعد من ذلك

وقال محمد الحويلة :علي وزارة النفط ان تتنازل عن الاراضي لبناء وحدات سكانية كما هو الحال في منطقة غرب هدية
ونتمني من وزير النفط تحرير الاراضي لاقامة ما يقارب 4 الاف وحدة سكنية في غرب هدية علينا ان نستغل الفائض الكبير لدينا في حل القضية الاسكانية

وقال مبارك الخرينج :ليس هناك مشكلة في القضية الاسكانية واذا كانت توجد في السابق فقد حلت بعد تنازل وزيري النفط والبلدية عن مساحات شاسعة وايضا لدينا فائض مالي وفي ظل حرص سمو الامير وولي عهد الامير وسمو رئيس الحكومة علي حل القضية الاسكانية لذلك علينا المضي قدما في حل القضية الاسكانية

ومجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون الرعاية الاسكانية بأغلبية الحضور 38 بينما امتنع النائب عادل الخرافي عن التصويت ..وقرر المجلس احالة القانون للجنة التشريعية لاحكام الصياغة قبل احالته للحكومة

وقال يعقوب الصانع:نشكر النواب على اقرار القانون ومعالجة أخطاء الماضي

وقتل صالح عاشور :الاخ الرئيس لدي ملاحظة انه عقب كل اقرار لقانون ينفتح الشكر وكاننا اصبحنا مجلس شكر ..هذا هو عمل المجلس تشريع القوانين ونحن نريد تحويل الحديث الي افعال بدلا من اضاعه وقت المجلس

وقال يعقوب الصانع :انا لم اشكر وانما اقول ان هذا المجلس اصلح اعوجاج كان قائما لسنوات ماضية

وقال فيصل الدويسان :اود ان الفت النظر ان بعض الصحف حرفت حديثي بالامس فانا لم اقل ان الشخص الذي قبض 150 الف دينار رشوة لتمرير عمل فني من وزارة الاعلام ,اشرت انه من خارجها

وقال الغانم :نخاف يكون مفبركا (ويضحك الجميع).

ورد وزير الاعلام :بعدما اكد الاخ الكريم بان هناك شخصا خارج وزارة الاعلام فهذا اغناني عن الحديث ,واعضاء لجنة شراء المنتج الاعلامي هم اكفاء والتعميم علي البرامج بطريقة عامة قد تسئ لهم وهم كفاءات حريصة علي خدمة الوطن واي شبهة فساد لن نتواني في التصدي لها

وقال وزير الاسكان :اشكر الجهد الذي قام به الاعضاء سواء في اللجنة الاسكانية او نواب الامة ,ومن خلال 6 اشهر لمست انه لا توجد مشكلة حقيقة للاسكان في الكويت وانما نريد تحديات نحن بحاجة الي حلحلة المشكلة والقانون الذي اقر اليوم هو خطوة في الطريق الصحيح ..وما لمسته منذ توليتي مسؤولية الوزارة ان هناك تعاونا غير مسبوق لحل القضية الاسكانية ورغبة واوامر سياسية عليا بضرورة حل هذه القضية ..فيه تعاون غير مسبوق المشكلة انحلت لكن نريد وقتا لتروا المشاريع علي ارض الواقع وبالعمل سوف نرد علي الكلام والانتقادات والشكوى .

وقال الغانم:بالاصالة عن نفسي وعن نواب الامة اوكد للشعب ان يحكم علي ما يحدث في قضية حل المشكلة الاسكانية بالارقام وما حدث اليوم نتاج تعاون حكومي نيابي ,واوكد ان ما حدث اليوم جدير ان يحرج من يريد السوء بالوطن ,ونطالب المجلس بالاستمرار بالانجاز فالارقام هي من تحكم واخيرا اقول ,واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض

وقال الغانم : ترفع للجلسة للصلاة ربع ساعة

واستانف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة ولفت الرئيس الى انه لن يرفع الجلسة الا بعد الانتهاء من قوانين منع التلوث والاغراق والحسابات الختامية

والمجلس يوافق على ان تبدأ الجلسات في رمضان الساعة 12 ونصف عقب صلاة الظهر

وانتقل المجلس الى قانون مكافة الاغراق

ومطالبات نيابية باعتماد الدينار الكويتي في القانون بدلاً من الريال السعودي

وقال فيصل الشايع: التعديل يجب أن يكون بتحديد الغرامة بما يعادل 500 ألف ريال سعودي حتى لا يحدث ربكة في فرق العمل

وقال محمد طنا: يجب أن ينص مبلغ الغرامة في قانون مكافحة الاغراق على العملة الكويتية أو بما يعادلها من العملات الأخرى

وقال وزير النفط: نويد المطالبة النيابية بتحويل قانون مكافحة الاغراق إلى اللجنة الخارجية باعتبار انها اتفاقية وذلك للبت في موضوع العملة السعودية التي وردت به وذلك حسما للخلاف

وقال الغانم : انا اقترح ان تعاد الاتفاقية الي اللجنة التشريعية والقانونية لبحث دستوريتها لانه وردني راي من الخبراء الدستوريين بانه فيه شبة دستورية

وقال عبد الله الطريجي : ينبغي ان تحال ايضا الى لجنة الداخلية والدفاع لانها متعلقة بتسليم مطلوبين وتتعلق باختصاصات وزير الداخلية

وقال حمدان العازمي : عودة الاتفاقية الى اللجنة التشريعية فيه مماطلة ونحن اقررنا حق الافراد في اللجوء للمحكمة الدستورية ,واذا فيه شبة دستورية كما تقول الاخ الرئيس (يقصد الغانم) ممكن اي مواطن يطعن عليها علينا ان نناقش الان اتفاقية مكافحة الاغراق

وقال صالح عاشور : انتم تريدون سحب اختصاص اصيل للجنة الخارجية وقد التقينا وزير الداخلية وتباحثنا معه في الاتفاقية

وقال الغانم : هذه الاتفاقية كانت سلعة للتكسب السياسي وهذا المجلس قوم كل الاعوجاجات السابقة وبفضل الله ثم نواب الامة تصدينا لمن كان يريد هذه الاتفاقية لمآرب اخرى له

والمجلس يوافق على احالة اتفاقية مكافحة الاغراق الى اللجنة التشريعية لبحث مدي دستوريتها من عدمه

وانتقل المجلس الى تعديل في قانون منع التلوث والذي يتضمن تحديد الاحداثيات التي من خلالها يمكن المحاسبة

وقال جمال العمر :اكبر قطاع ملوث للبيئة هو قطاع النفط وللاسف وزير النفط مسؤول عن البيئة

وقال وزير النفط :نقوم بعمليات متابعة ومراقبة للسواحل واطمئن الجميع باننا حريصون علي الحفاظ علي البيئة البحرية ونحن كدولة مهتمين بالبيئة البحرية

والمجلس يوافق علي تعديل يخص تحديد خطوط الاحداثيات بالنسبة لقانون منع التلوث في مداولتيه الاولي والثانية باجماع الحضور ويحيله للحكومة

والمجلس يوافق على احالة اتفاقية مكافحة الاغراق الى لجنة مشتركة من التشريعية والخارجية لبحث مدى دستوريتها من عدمه

والمجلس ينتقل الى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشان مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات من 1999 / 2000 الي 2010/ 2011 وعددها 82 مشروعا

وقال عدنان عبد الصمد :للتوضيح هذه ميزانيات لسنوات سابقة وسبق ان عرضت على المجلس لكن لم يقرها ونحن في لجنة الميزانيات اقررناها لانها عرضت سابقا

وقال الرئيس الغانم :اعمالا للائحة الداخلية فانه يتم التصويت على القانون مداولة واحدة

ويوافق المجلس على قوانين الحسابات الختامية باغلبية الحضور ويحيلها للحكومة

والغانم قال : ترفع الجلسة ولقاؤنا يوم الاثنين الساعة 12 ونصف ظهرا وسوف تكون جلسات خاصة لاقرار الميزانيات وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر