المالية تقرر عدم سحب أي من تقاريرها السبعة من جدول أعمال المجلس

قررت اللجنة المالية بالإجماع خلال اجتماعها اليوم عدم سحب أي من تقاريرها المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وقانونية على أي منها، وذلك استنادا إلى المادتين 103 و 105 من اللائحة الداخلية.

وذكر مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي أنه في حال وردت أي تعديلات جوهرية وقانونية فإن اللجنة قد تسحب التقارير التي وردت عليها هذه التعديلات شريطة موافقة مجلس الأمة على ذلك، ليتسنى للجنة تقديم تقارير تكميلية حيالها.

وأضاف ان اللجنة ناقشت مقترح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية «المعاشات الاستثنائية»، لكنها لم تتخذ أي قرار حياله لعدم ورود البيانات التي طلبناها من وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي ، فقررت اللجنة دعوة هذه الجهات إلى اجتماع في 19 أو 22 الجاري لتتمكن من تقديم التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وأوضح عاشور أن اقتراح إلغاء المادة 80 لم يمنح استثناءات لأي جهة ، سواء العسكريون أو المعاقون أو غيرهم، وبناء عليه فإن إلغاء المعاش الاستثنائي سيشملهم ما لم يتم تقديم مقترحات أو تعديلات جديدة.

وأشار إلى ان اللجنة ناقشت إلغاء الوكيل المحلي في قانون التجارة وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للاجتماع الخميس المقبل لمناقشتها في هذه التعديلات.

وأوضح ان اللجنة قررت دعوة غرفة التجارة لاجتماع غدا الثلاثاء لمناقشتها في قانون الغرفة المقترح وتحويلها إلى نقابة وتطبيق قانون العمل الأهلي عليها.

وذكر عاشور أنه تم توجيه رسائل إلى وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي لطلب معلومات في شأن معاشات المتقاعدين وشراء القروض، ومعرفة توجهها حيال هذه المواضيع.