نواب : شبهات تدور حول مشروع أنابيب نقل الوقود

فعل بعض النواب في مجلس الامة اداتهم  الدستورية في الشق الرقابي من مهامهم  بتقديم طلب جماعي للبحث والتدقيق في احد لمشاريع النفطية .

وذكرت جريدة الوطن في العدد الصادر اليوم ان  النواب عادل الخرافي وعودة الرويعي ود.عبدالله الطريجي وعدنان عبدالصمد وفيصل الكندري وكامل العوضي تقدموا بطلب لتولي لجنة المرافقة العامة التحقيق في مشروع تركيب انابيب نقل الوقود منخفض الكبريت وانابيب نفط الى محطة الدوحة والشعيبة والصليبية لتوريد الطاقة وقالو انه سبق ان تقدمت اللجنة  بتاريخ 19 فبراير بسؤال الى وزير النفط في شأن مشروع تركيب انابيب نقل الوقود، واوردت في هذا السؤال المخالفات التي شابت هذا المشروع من حيث عدم الالتزام بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 بشأن اعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وقرار مجلس الوزراء رقم 412 بتاريخ 1999/6/13 بشأن دعم المنتجات والسلع المحلية للمقاولين الوطنيين وقد تلقيت الاجابة عن هذا السؤال بتاريخ 2013/6/10 بأنه لم تقع اية مخالفة لهذين القرارين وان شركة نفط الكويت لم ترتكب أي مخالفة للشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 سالف الذكر، وان كافة اجراءات التوريد قد تمت طبقا للاحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة والقرار الوزاري المذكور، وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق نسبة حماية المنتجات المحلية بنسبة %10.
ولما كان من الضروري حرصا على المصلحة العامة وحماية للمنتجات الوطنية والتحقق من صحة ودقة المعلومات والبيانات التي جاءت في اجابة الوزير.
وجاء في الطلب “لذا نطلب نحن الموقعين ادناه ان تتولى لجنة المرافق العامة التحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه لبيان ما اذا كان التوريد قد تم وفقا للاحكام المقررة والوقوف على الشبهات التي شابت عملية التوريد سواء المتعلقة بالتأخير في التسليم عن المواعيد المقررة او الطاقة الانتاجية للمصنعين واسس المفاضلة بينهم وتحديد المسؤولية في حالة المخالفة على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن في موعد غايته 31 ديسمبر 2014.”