مشروع قصر العدل الجديد ينال جائزة مشروع العام على مستوى الشرق الأوسط ضمن فئة المشاريع الحكومية والبنية التحتية من برنامج Middle East Consultant Awards
قامت منصة Middle East Consultant الإقليمية الشهيرة بتتويج مشروع قصر العدل الجديد في دولة الكويت، التابع للديوان الأميري، بلقب مشروع العام على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي لتوزيع جوائز برنامج Middle East Consultant Awards 2022 لتكريم أكبر المشاريع الإنشائية على المستوى الإقليمي.
وحضر الحفل حشد ضم نخبة من ألمع الشخصيات البارزة في قطاع الإنشاءات من رواد مجالات البناء على مستوى الشرق الأوسط، من جهات حكومية وشركات إنشائية ومكاتب استشارية إقليمية وعالمية، من بينهم دار المكتب العربي Pace، شريك التنمية الكويتي، الذي كلّف بالمشاركة ضمن فعاليات الحفل، باعتباره الاستشاري الكويتي الذي قام بتصميم هذا الصرح العدلي الشامخ، ليتسلّم الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، المهندس طارق شعيب، الدرع التقديري الذي كرّم به المشروع.
حصد المشروع من خلال هذا الحفل والتكريم شهرة عالمية واعتراف من أهم الوجهات التكريمية، اذ جاء تتويجه بلقب مشروع العام بعد ترشيحه ضمن فئة المشاريع الحكومية وتطوير البنية التحتية، والذي تم اختياره من قبل لجنة تحكيم البرنامج ليكون هو المشروع الفائز من بين مجموعة من أضخم المشاريع التنموية التي قدمت لتلك الفئة، من كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
وهنا، ذكرت اللجنة أن من أهم المعايير التي أخذت بعين الاعتبار عند تقييم مشروع قصر العدل الجديد، أولاً: الرؤية التصميمية للمشروع، وقدرة القائمين عليه على تحقيق هذه الرؤية وتنفيذها على أرض الواقع، كما بحثت اللجنة سلسلة التحديات التي واجهت هذا المشروع وكيف تم التغلب عليها، وذلك بعد أن نظرت إلى الخصائص المعمارية للمشروع ومفهومه التصميمي والوظيفي ودرجة الصعوبات التي واجهته، وكذلك عناصره ومكوناته وتوظيف مساحاته ومسارات الحركة الداخلية لمستخدمي المبنى.
وفي هذا الصدد، نجح مشروع قصر العدل الجديد في استيفاء المعايير التصميمية من وجهة نظر لجنة التحكيم، في كتلته المعمارية التجريدية التي تحاكي ميزان العدل بمنتهى الحداثة، وتعكس الصلابة والثبات لهذا الصرح القضائي، وفي استجابته الوظيفية لمتطلبات القضاء الحديث، أولاً: من مرونة لاستيعاب الزيادة في عدد القضايا نظراً للزيادة السكانية، وثانياً: من تقنيات متطورة تحقق أعلى مستوى من الكفاءة في تلبية احتياجات كل من رجال القضاء والموظفين والمحاميين، والمراجعين على الخصوص، وتنجز مهامهم القضائية بكل سهولة وسلاسة.
أما عن الجانب التنفيذي للمشروع، أشارت اللجنة إلى تميّز المشروع في تحقيق معدلات إنجاز قياسية، من خلال تعيين أحدث منهجيات البناء السريع، عبر تقنية الـ Fast Track، والتي تعتمد على تكنولوجيات بناء متقدمة ومتطورة وعالية الكفاءة، وبشكل يضمن أعلى جودة للتنفيذ.
وفي الختام، أكدت اللجنة أيضا على نجاح المشروع في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع، إذ يعتبر قصر العدل الجديد في الكويت أضخم صرح قضائي يشكل نقلة نوعية في أعمال السلطة القضائية على مستوى الشرق الأوسط، كما جاء ضمن المباني القضائية الذكية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة.
ويذكر أن مساحة مشروع قصر العدل الجديد البنائية الكلية تبلغ حوالي 400 ألف متر مربع – متضمنة المساحة القائم عليها مبنى قصر العدل الحالي – ويضم المشروع 141 قاعة محكمة، ويغطي 284 ألف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية، وكذلك حوالي 3129 موقف سيارة، بنموذجيه التقليدي والآلي، مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة والفصل المطلوب لمسارات الحركة بين مستخدمي المبنى.
