البغلي يشدد على ضرورة حل قضية 19 الف عاطلاً عن العمل

على الرغم من ان الكويت وقعت عقوداً مليارية هي الاكبر في التاريخ ومنها الوقود البيئة ومحطة الزور الا ان المخرجات التعليمية لا تتناسب مع تلك الوظائف وبالتالي فان الكويت امام خلل مقبل في سوق العمل يضاف الى الخلل الحالي حيث ان توزيع العمالة الوطنية يصل الى مرحلة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي ويتكدس الموظفين على عكس القطاع الخاص الذي يواجه شحاً في العمالة الوطنية التي تمثل اقل من 5% فقط.

من جهته طالب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة هشام البغلي مجلس الامة والحكومة بضرورة وضع قضية البطالة والمتعطلين عن العمل على رأس الاولويات النيابية الحكومية في المرحلة المقبلة وإيجاد حل نهائي لهذه القضية من خلال اعادة تفعيل سياسية الاحلال وايجاد فرص عمل وظيفية في القطاع الخاص.

وأشار البغلي في تصريح صحافي الى ان «الحكومة مطالبة بوضع جدول زمني لحل هذه القضية وربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإلزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين وفقا للتخصصات المطلوبة فضلا عن إلزام الجهات المعنية بتوظيف المرشحين من ديوان الخدمة المدنية وعدم إعادتهم تحت اي مبرر كما يحصل الآن»، مؤكدا أن «هذه القضية تحتاج إلى خطوات جادة وفاعلة حتى نحقق الحل المطلوب لاسيما ان اعداد العاطلين عن العمل في ارتفاع متزايد الى ان تعدوا حاجز الـ 19 الفا حسب احصاءات ديوان الخدمة المدنية». وشدد على اهمية «استحداث وتوافر فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من الجنسين لا سيما ان الحكومة ووفقا لتصوراتها في خطة التنمية العامة تنوي بناء الكثير من المشاريع وتلك تستوجب ان يتم فتح مجالات عديدة للخريجين للتعيين فيها».

وتساءل البغلي عن «دور مجلس الأمة في هذه القضية المهمة ولماذا لم نجد منه المبادرة لحلها»، مشيرا إلى «ضرورة تبني استراتيجية جديدة لتكويت الوظائف في وزارات الدولة وفي القطاع الخاص واقرار حزمة قوانين تعالج هذه القضية من خلال عقد الجلسات البرلمانية لذلك».