قيادات حوثية ونافذين يعبثون بمدينة حمد الطبية وينهبون في باقي الخزجة ومطار تعز

عبد الرب الفتاحي – الإرادة:

عاد محافظ الحوثيين صلاح بجاش، للعب على أوتار الأراضي وصياغة اتفاقات جديدة لفرض قواعد، يسعى من خلالها لنهب مساحات واسعة في الخزجة، والمطار ومدينة حمد الطبية في مديرية التعزية وكذلك الاستيلاء على مساحات في سلاح المهندسين.

تستمر عملية نهب الاراضي التي يقوم بها صلاح بجاش، محافظة الحوثيين على تعز وفيصل البحر وأمين البحر، خلال السنوات الماضية والاستيلاء على مساحات واسعة والبسط عليها وتنفيذ عملية البيع، والحصول على مليارات الريالات بطريقة غير قانونية.

ويفسر خالد إسماعيل الماوري تزايد عملية النهب، في مديرية التعزية، ومطار تعز ومحيط مصانع الصابون؛ وذلك لوجود مطامع لدى قوة نافذة وارتباط الأراضي بمراكز الفساد والعبث، والتي تريد استثمار هذه الأراضي، وتقاسمها بعيداً عن أصحابها ومالكيها.

ووضح خالد أن أراضي الخزجة تعود لقبيلة الفتيحة، لكن الخطأ الذي حدث في الماضي كان بسبب اتفاق مشائخ الفتيحة على تسليم مساحات ليست من أملاكهم، وأتاحوا وتصرفوا فيها بشكل غير قانوني، ومكنوا فيصل البحر وأمين البحر ودماج البحر، من الاستيلاء على مساحات واسعة بطريقة غير شرعية.

وكانت وثيقة موجهة من رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور إلى صلاح بجاش، في 11 سبتمبر 2021 حول التظلم في الأرض الواقعة في مفرق ماوية، خط تعز صنعاء والتي تم التنازل عنها وفق بالبصيرة، من علي عبد الله الفتاحي وفق ما تضمنته المذكرة.

وطلب رئيس حكومة باستكمال الإجراءات القانونية في تنفيذ ذلك التنازل وتحقيق السيطرة على مساحات من تلك الأراضي.

وحيد عبد الرحمن الفتاحي محامي، يرى أن مذكرة ابن حبتور هي شرعنة للنهب، لأنه لا توجد تظلمات من الأصل وإنما توجد أرض تنهبمن قبل أطراف مرتبطة بالحوثيين وعصابات تعودت على النهب بقوة نفوذها.

وقال وحيد: “لا يوجد تنارل من قبل علي عبد الله الفتاحي الذي توفى، منذ 250 سنة في بصيرته، وربما أن ادعاء صلاح بجاش أن علي عبد الله الفتاحي تنازل لجده، يدحضه حكم للقاضي زيد الجمرة في الثمانيات من القرن الماضي، في إيقاف استيلاء والده على مساحات كبيرة من أرض الخزجة، وماقام به صلاح بجاش تزييف واحتيال وتعمد في تحقيق هدفه، من خلال اعتماده على سلطة الحوثيين للاستيلاء على تلك الأراضي”.

وأضاف وحيد أن مذكرة ابن حبتور ترتبط أيضاً، بالدور الذي يلعبه فيصل البحر وأمين البحر من خلال تزويرهم لتأريخ الوثيقة الأصل لعلي عبد الله الفتاحي، عندما وضعا عبد محسن علاو على أنه من نسب مالك الأرض وذلك لتشابه اسم جد عبده محسن مع مالك الأرض، لكن جد عبد محسن توفى منذ 120 سنة بينما مالك الأراضي توفى منذ 250 سنة.

ضوء أخضر حوثي

يأتي الدور الذي يلعبه فيصل البحر وشقيقه أمين البحر، في تعاونهمامع صلاح بجاش لتحقيق مخطط بسط السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الخزجة، والتي ظلت لفترة محتفظة ببعض الحماية، لكن الآن صارت العديد من المناطق محاطة بعصابات ذات ثقل كبير من النفوذ والقوة.

يتحدث محمد عبد الله غالب لـ “الإرادة“ عن تأثير وجود فيصل البحر وأمين البحر، في جعل محافظ تعز المعين من قبل الحوثيين، حيث يعملان للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي لم يحدث فيها أي نوع من البيع، ولم يحدث تنازل من قبل مالكي الأرض الحقيقيين من الفتيحة عنها، لكن ما يجري هو صفقة جرت بين صلاح بجاش وفيصل البحر وأمين البحر للاستحواذ على تلك المساحات، وإعطاء قيادات ومشرفين حوثيين جزء منها.

ويلمح محمد أن دور الحوثيين لا يبدو بارزاً بوضوح، في محاولات محافظ تعز الحوثي لإعادة النهب للأراضي، وذلك مع تنسيقه الواضح مع فيصل البحر وأمين البحر، لكن الجميع يؤدي الدور وفق رغبة الحوثيين أنفسهم.

سحب الأراضي من ملاكها

ظلت أراضي الخزجة ومطار تعز ومساحة كبيرة أخرى، تقع على امتداد خط تعز صنعاء باتجاه المطار، وكذلك الأراضي الخلفية معرضة للبسط غير المشروع، والذي سهل تملك أسرة بجاش عليها، وكذلك أسرة مغلس على تلك الأراضي بشكل غير مشروع، ما قبل خمسين عام حتى احتدام نزاع وخلاف أدى لعرض القضية أمام أحد المحاكم في تعز في الثمانينات.

ويحدد ناصر سالم عمر سبب هذا الاختلاف؛ الذي حدث بين عائلة مغلس وعائلة بجاش هو سعي الطرفين لفرض سيطرتهم على تلك المساحات وفرض كل طرف إرادته على الطرف الآخر في استكمال بسطه وتحقيق تملكه على تلك الأراضي الواسعة في مفرق ماوية مديرية التعزية حالياً، وكذلك الأراضي الواقعة عند مصنع السمن والصابون.

ووضح ناصر أن قرار القاضي زيد الجمرة أوقف تصرف مغلس وبجاش، في التوسع داخل تلك الأراضي وجعلها ضمن ملك لطرف غائب. ورغم محاولة هيئة مصلحة الأراضي اعتبارها جزءاً من أملاك الدولة، لكن القاضي الجمرة رفض هذا المطلب ليجعل تلك المساحة ضمن أملاك  طرف ربما أدرك الجمرة عن وقائع وأدلة على من طبيعة هذه الأرض ووجود مالك لها وسعى للمحافظة عليها، ولذلك منع البسط عليها حتى ظهور ملاكها الحقيقيين.

وقال ناصر أن امتلاك الفتيحة للبصائر التي تم الكشف عنها قبل 25 عاماً، سببت حالة من القلق لدى أسرة بجاش والمغلس؛ لأن العائلتين أدركتا أن هذا الأمر يمكن أن يجعل ما تحت أيديهم باطلاً؛ لأنهم لا يملكون وثائق شراء أو وراثة كما أن ملكية الفتيحة لمساحات كبيرة من الأراضي سيقيد توسعهم والبسط غير الشرعي عليها.

ويرى مروان جمال الفتاحي أن صلاح بجاش، يصر إلى إعادة نبش ملف الأراضي والمساحات وإيجاد صياغة مختلفة تستبعد أصحاب تلك الأملاك، المرتبطين بعلي عبد الله الفتاحي والذين لم يظهروا حتى الآن، ولكن يجب إيقاف وإنهاء عبث محافظ الحوثيين وحلفائه من مافيا الأراضي في الاستيلاء عليها.

وانتقد دور مشائخ قبيلة الفتاحي، حيث كان يجب عليهم حماية المساحات والأراضي حتى يظهر المالك الحقيقي، المرتبط بمالك البصيرة المحددة للحق والقائم عليه، دون أن يضعوا الأرض على أنها لهم، وأخرجوا أحكام بانتسابهم لمالك الأرض لبيعها والعبث فيها كذباً.

واعتبر مروان سلوك المحافظ الحوثي، والنشاط الذي يؤديه فيصل البحر وأمين البحر على أنه نزعة ميليشيات مع ظروف الواقع الجديد، الذي يجعل عصابات الأراضي هي من تشرع للإجراءات الجديدة التي تمثل تعدي، على الأملاك الخاصة والعامة ومحاولة السيطرة عليها وتقاسم مدينة حمد الطبية وغيرها من الأراضي.

البحور والنفوذ القديم

خسرت قبيلة الفتاحي لأراضي كبيرة حسب رأي عادل سعيد الفتاحي، بعد إدخال أمين البحر وفيصل البحر ودماج البحر في اتفاق تثبيت الأرض، التي تمت في البداية بين الشيخ عبد الرزاق الفتاحي وبين فيصل البحر قبل 27 عاماً.

وتناول عادل أنه ما بعد ظهور البصيرة، الدالة على وجود المالك لهذه الأرض والتي كانت بحوزة عبد عمر الفتاحي، والتي سلمها للشيخ عبد الرزاق حينها وعلى أساسها حدث ذلك الاتفاق.

وتحدث دماج البحر لصحيفة حديث المدينة، الصادرة في تعز في يوليو 2009 في عددها الخامس عن شرائهم 300 ألف قصبة من الفتيحة.

وأرجع عادل سعيد أن السبب في رغبة مشائخ الفتيحة في تلك الفترة، لوضع الاتفاق مع فيصل البحر والذي كان مدير جهاز الأمن السياسي في تعز وقتها، باعتباره القادر على فرض نفوذه وأعطى الفتيحة ملكهم مقابل حصوله على النصف في الخزجة العليا فقط.

وتناول عادل السياسات والخطط التي جعلت فيصل ودماج وأمين البحر، يرفضون ذلك الاتفاق بعد حدوث نزاع للبسط على تلك الأراضي ووقوع قتلى وجرحى، تابعين لفيصل البحر وأمين البحر وهذا ماجعلهم يطلبون بتعديل الاتفاق، وحصولهم فيما بعد على الثلثين في الخزجة العليا.

ويتطرق شوقي جابر صالح أن فيصل البحر وأمين البحر، عطلوا تحركات مشائخ الفتيحة وأفشلوا كل توجهاتهم في استخراج أرض علي عبد الله الفتاحي، ويرتبط ذلك بنفوذ البحر منذ فترة نظام صالح وقدرته على فرض خططه القائمة في تملك تلك الأراضي والاستحواذ عليها.

وقال: “عندما تم اختيار مدينة حمد الطبية في الخزجة السفلي في عام 2014، وفتح باب التعويضات طلب فيصل البحر وأمين البحر من مشائخ الفتيحة إدخالهم في تلك التعويضات بمقدار الثلث وهو ما رفضه مشائخ الفتيحة وقتها”.

وأضاف أنه في تلك الفترة قدمت الكثير من الشخصيات، ملف للحصول على التعويضات منهم صلاح بجاش محافظ الحوثيين الحالي، وكذلك أبو الذهب السامعي أحد الباسطين والبائعين على تلك الأراضي بطريقة غير شرعية، عائلة محمد عثمان مغلس وكذلك أفراد وشخصيات من الفتيحة والذين كانوا الأقرب للحصول على التعويض الذي يقدر 2 مليار و400 مليون ريال.

وعمل فيصل البحر وأمبن البحر في ذلك الوقت على إعاقة حصول مشائخ الفتيحة على التعويضات في نهاية 2014 وقاموا مع أحد مشائخ الفتيحة، في تزوير تأريخ البصيرة الأصلية ووضع عبد محسن علاو على أنه مرتبط بالتسلسل الوراثي بعلي عبد الله الفتاحي.

وتحرك فيصل وأمين البحر حسب ما كشفه يحيى منصور هزاع، وذلك عن طريق وكيل محافظة لحج علي صادق البحر ووجهوا مذكرة من محافظة لحج إلى محافظ تعز شوقي أحمد هائل، باسم عبد محسن والذي تم تزوير وثيقة علي عبد الله الفتاحي الأصلية في التأريخ وربطها بجد عبد محسن علاو، وذلك لتشابه في الأسماء بين جد عبد محسن والمالك الحقيقي بينما توفى جد عبد محسن منذ 120 سنة، بينما عمر بصيرة علي عبد الله الفتاحي تصل إلى 268 سنة وأكثر.

وقال يحيى منصور: “حدد أمين البحر حصته بعد أن وضع عبد محسن علاو بالاحتيال والتزوير على أنه مرتبط بمالك الأرض فأمين البحر سيحصل على نصف، أي مساحة ستباع وعلى نصف تعويضات مدينة حمد، بينما سيحصل عبد محسن على الربع وأحد مشائخ الفتيحة المتعاون معهم على الربع الآخر، وسيطر فيصل البحر وقتها على 140 قصبة داخل مدينة حمد و100 قصبة قبالة مدينة الصالح بطريقة غير قانونية.

إيقاف إطلاق الأراضي

في العامين السابقين عمل طرف من الفتيحة على إطلاق 2200 قصبة، والتي تقع في مساحة سلاح المهندسين في مديرية التعزية، وذلك وفق بصيرة علي عبد الله الفتاحي لكن تحركات قامت بها شخصيات مقربة من أطراف حوثية، إلى جانب الدور الذي لعبه صلاح بجاش أعاقت مثل هذا التوجه.

وذكر مصدر رفض الكشف عن هويته أن من الأسباب التي أدت إلى إقالة سليم مغلس محافظ تعز السابق من الحوثيين هي الاتهامات كيدية وجهتها له بعض الأطراف الحوثية على أنه عقد صفقة كانت ستؤدي لحصوله على 500 مليون ريال وذلك في محاولة لإبعاده وإفشال إطلاق الأراضي، وكانت هناك لجنة من صنعاء ستزور المنطقة، وستقوم بتثببت تلك الأراضي للفتيحة.

يذكر قاسم محمد ناجي أن سليم مغلس المحافظ الحوثي السابق، كان متفاهم لإعادة أراضي الفتيحة وذلك بعد أن قام طرف من الفتيحة بالحصول على قرار من وزارة الدفاع الحوثية بإطلاق 2200 قصبة في سلاح المهندسين.

وتحدث قاسم أن فيصل البحر وصلاح بجاش وقيادات حوثية أخرى، وقفت أمام إطلاق هذه المساحة وأوقفت حصول الفتيحة على هذه الأراضي بينما عمل صلاح بجاش على تخصيص 600 من أملاك علي عبد الله الفتاحي وتخصيصها كمساحة لبناء محافظة لتعز.

ويحاول صلاح بجاش وفيصل البحر نهب مساحة من سلاح المهندسين، التي تقع في نطاق أملاك علي عبد الله الفتاحي وكذلك الاستيلاء على مدينة حمد الطبية.

وكشف قاسم أن أراضي علي عبد الله الفتاحي المتوفي قبل 250 عاماً، تمتد من السائلة التي تقع في شرق المطار بالقرب من مفرق الذكرة، وكذلك مدينة الجند ومصنع الصابون في مديربة التعزية، والجند وحدود الأرض من الدقدوق وترجع إلى الجهة الشرقية إلى الساكن حتى خلف سلاح المهندسين ومصانع هائل سعيد أنعم.

وقال قاسم: “الامتداد الشرقي يتجه إلى الجبال والشعاب، في جبال وأمان وهذا ما تضمنته البصيرة وذكرت كدحة الهدنة وتتعدى مساحتها أكثر من 300 ألف قصبة.

أراضي مباحة للنهب

أثناء تولي عبده الجندي محاقظة تعز، في عام 2015 من قبل الحوثيين حاول تقديم بعض المقترحات. بتقاسم تلك المساحات خاصة تلك الممتدة على خط تعز صنعاء، حيث وضع خطة لتكون الأرض القريبة من الخط الرئيسي ضمن أملاك قبيلة الفتيحة، بينما المناطق والمساحات الخلفية تكون ضمن أملاك أطراف وجهات وشخصيات أخرى متنفذة.

واعترض وقتها وليد الفتاحي وهو أحد القيادات الحوثية، والذى طلب بضرورة تملك الفتيحة لتلك الأراضي واستثمارها من دون أي تدخل من الأطراف المتنفذة، التي طالما نهبت تلك الأراضي، وقامت ببيع أجزاء كبيرة منها.

ويتحدث جابر شوقي صالح أن وليد الفتاحي عرض بقاء تلك المناطق، ضمن أملاك علي عبد الله الفتاحي والمحافظة عليها واستثمارها، ودعم  أي مؤسسة حكومية فيها، وبناء مشاريع خدمية كالمدارس والمستشفيات فيها، لكن أي مشروع استثماري كالفنادق والمطاعم، فإنها تعود إلى قبيلة الفتاحي ومنع نهب تلك الأراضي من قبل أي جهة أو طرف.

ويضيف جابر أن الذين وضعوا تسلسل وراثي، ليسوا مرتبطين بمالك الأرض وزوروا كل تلك الوثائق خاصة من شخصيات من قبيلة للفتاحي، ويريدون فقط الحصول على تلك الأراضي أو التعويضات.

وقال: “ظهر أشخاص كثر من قبيلة الفتاحي أرادوا وضع أنفسهم، على أنهم من نسب علي عبد الله الفتاحي لكن في الواقع كل وثائقهم مزورة، وليسوا ملاك حقيقيين، واعتمدوا على واقع هذه الأرض ومساحتها الكبيرة، ووجود أحد أفراد القبيلة من ملاكها ليضعوا أنفسهم على أنهم ورثة، وكان يجب عدم العبث بهذه والمحافظة عليها منذ البداية”.