الحكومة تعيد علاوة الاولاد.. دون استشارة النواب!

جديد من قديم بلا جديد، هل اعادة تدوير للمشاكل أو ايجاد حلول للمشاكل التي أجلت على الرغم من شعبيتها الكبيرة، بمبادرة حكومية وبعد مراجعة عدة دراسات متخصصة من جهات حكومية مختلفة، تستعد الحكومة لتقديم مشروع بقانون جديد يعالج قضية زيادة علاوة الابناء.

وكشف مصدر حكومي أن الحكومة لا تتعمد رفض المقترحات النيابية من غير اسباب، مشيرا الى ان مقترحات علاوة الابناء قدمت من الكثير من النواب دون دراسة حقيقية لمعرفة كلفتها المالية، ما جعل الحكومة تطلب التأجيل لمزيد من الدراسة، وبين ان المذكرة الايضاحية للقانون أعدت بشأن علاوة الابناء كاملة بكلفتها حتى على موازنة الدولة، مشيرا الى ان الحكومة هي التي ستبادر بالموافقة على علاوة الابناء شريطة عدم التعديل عليها من قبل النواب متى قدمت الحكومة مشروعها مع بداية دور الانعقاد المقبل، مرجحا ان تكون الزيادة على علاوة الاولاد بمقدار 15 دينارا لتصبح العلاوة 65 دينارا عن كل ولد حتى الابن السابع.

وذكر المصدر لصحيفة الانباء الكويتية أن هناك مقترحات نيابية ستأخذ الحكومة بها بعد دراستها واجراء تعديلات عليها إن لزم الامر، وجميعها تتعلق بمقترحات شعبية من بينها التقاعد الوظيفي.

جدير بالذكر بأن علاوة الاولاد كانت سببا لاستقطاب شديد بين مجلس الأمة والحكومة.