تقرير «الفتوى» حول صندوق الأسرة جاهز

تقرير إدارة الفتوى والتشريع حول التطبيق الصحيح لقانون صندوق الأسرة أصبح جاهزا وأنه تحت المراجعة النهائية من الخبراء القانونيين تمهيدا لإرساله إلى الحكومة.

وكشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات  أنه ينتظر أن يتم إدخال تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة رقم 104 لسنة 2013. وأعلنت المصادر أن التعديل الجذري الأول يتعلق بشمول المقترضين الذين قاموا بجدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008 ـ وهذا يتطلب إسقاط الفوائد عنهم ـ تماشيا مع النص الصريح للقانون الذي نص على «ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأسرة»، لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وإن تمت جدولتها بعد هذا التاريخ.

وأضافت المصادر أن التعديل الثاني يتضمن شمول المقترضين من البنوك التقليدية التي تحولت فيما بعد إلى إسلامية، موضحة أن هذه الفئة طبقت عليها اللوائح التي يعمل بها في البنوك التقليدية وقد نص القانون على سريان قانون صندوق دعم الأسرة على من يرغب من المواطنين المقترضين من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وكانت البنوك التقليدية التي تحولت فيما بعد إلى إسلامية خاضعة لتلك الرقابة مما يعني أن جميع البيانات متوافرة لدى البنك المركزي.

وشددت المصادر على أن التعديل الجذري الثالث يجب أن يتضمن إعادة الفوائد التي أخذت من أي مقترض زيادة على نسبة الـ 4% التي ثبتها البنك المركزي في تاريخ 30 مارس 2008 تنفيذا أيضا للقانون الذي نص على «ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأسرة»، لشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة، على أن يطبّق ذلك على المقترضين قبل وبعد التاريخ المذكور والمقترضين الذين قاموا بالتسديد، مؤكدة صدور أحكام قضائية بإلزام البنوك منح أي عميل بيانات القرض كاملة والفوائد التي تم تحصيلها منه.

وقالت المصادر إن أهم النقاط التي يجب مراعاتها أن إعادة الجدولة يجب أن تتم بعد إسقاط الفوائد، فبحسب نص القانون فإن شراء الأرصدة المتبقية يتم من دون احتساب فائدة، مشددة على أن ذلك يعني إسقاط الفوائد وليس فقط إعادة جدولة القروض.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مالية أن آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل بالصندوق 12 أكتوبر، مما يتطلب من الحكومة سرعة البت في تقرير «الفتوى» لتمكين من له الحق في التسجيل.