حكم تاريخي: موظفو «الخطوط الكويتية» والشركات التجارية المملوكة بالكامل للدولة يستحقون بدل العمالة

أصدرت المحكمة الكلية اليوم قراراً تاريخياً قضى بإلزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بدفع بدل العمالة بأثر رجعي عن السنوات الماضية للعاملين في الشركات التجارية المملوكة بالكامل للدولة، وذلك في حكم جديد من نوعه بناء على قضية تصدت لها المحامية أريج حمادة.

وصدر الحكم عن الهيئة القضائية برئاسة المستشار د. حمد الملا وعضوية أحمد الحمود وسعد الدعيجاني وأمين السر علي الحافظ.

وتعليقاً على الحكم، قالت المحامية أريج حمادة في تصريح: سعيدة جداً بحصولي على هذا الحكم القضائي الذي انتصر لحقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص لتشجيعهم، مضيفة: أشعر بفخر كوني امرأة قانونية وان احقق هذا النجاح بمفردي ودون أي تعاون قانوني، لافتة الى ان ذلك يمثل كسرا للسقف الزجاجي لمهنة المحاماة التي يهيمن عليها الرجال.

وورد في حيثيات الحكم أنه على سند من القول بانه بموجب عقد عمل مبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولى مؤرخ في 8/11/2017 عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى، ومنذ تاريخ تعيينه لم يحصل المدعي على حقه في الكادر الهندسي المالي المقر من قبل مجلس الوزراء بحجة ان المدعى عليها الأولى هي شركة تجارية تخضع لقانون الشركات والعمل في القطاع الخاص بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 25/11/2014 بنشره في الجريدة الرسمية الا انه رغم ذلك لم يحصل على مكافأة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية عملا بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع الدعوى بطلبه السالف.

وعلى ذلك، فإن المشرّع حمّل رب العمل مسؤولية التعريف بالعاملين الكويتيين المستحقين لتلك العلاوة، ورفع عن كاهل العامل مسؤولية تقديم تلك النماذج والطلبات للجهات المختصة لصرف تلك العلاوة.

وكان الثابت من الأوراق مما لا مراء فيه أن المدعي كويتي الجنسية يعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى والخاضعة وفق نص المادة 2 من قرار مجلس الوزراء مار الذكر، ما يخضع وفقا للقانون السالف بيانه والقرار المذكور لأحكامه متى أثبت أنه يستحق عنه تلك العلاوة وفقا للشروط التي حددها المشرع في المواد 2، 3، 5 من القرار السالف.

وكان وعلى ما قرره الماثل عن المدعى عليه الثاني وهو المسؤول عن صرف تلك العلاوات المقررة للعاملين الكويتيين بعدم وجود ثمة بيانات خاصة للمدعي لديه ما يدل على أن الشركة المدعى عليها الأولى لم تقدم البيانات اللازمة للمدعي بصفته عاملا كويتيا لديها وفقا للنموذج المعد لذلك للمدعى عليه الثاني كما يعمل على صرف العلاوة المستحقة له متى ما توافرت شروطها.

وختاماً جاء في منطوق الحكم:

إلزام الخطوط الكويتية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل الموظف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.