النائب فارس العتيبي يوجه سؤالاً إلى وزير الإعلام

وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، قال في مقدمته: تنص المادة رقم 5 من القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاصة بتنظيم الإعلام الإلكتروني، على أنه:

يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية الآتية:

1- دور النشر الإلكتروني

2- وكالات الأنباء الكويتية

3-الصحافة الإلكترونية

4-الخدمات الإخبارية

5- المواقع الوسائل والخدمات الاعلانية التجارية

6-المواقع الإلكترونية للصحف الورقية و القنوات المرئية والمسموعة.

ولا تسري احكام هذا القانون على النطاق او الموقع او الوسيلة او الحساب الالكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدموه بالمهنية المتخصصة.

ولما كانت الحسابات الالكترونية الشخصية لمشاهير مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي تستخدم لغرض الإعلان التجاري والنشر الالكتروني ولتحقيق الربح المالي، وتخصصت هذه الحسابات في إنشاء ونشر إعلانات تجارية بحتة ومقابل أجر متفق عليه، مما يثبت أنها حسابات مهنية تخصصت في الإعلانات التجارية وإن قام الحساب بنشر أخبار ومعلومات شخصية بجانب نشر الإعلان التجاري وليست بغرض الربح، حيث لا يزيل ذلك صفة المهنية التخصصية، وكان على وزارة الإعلام تحريك الدعوى الجنائية ضد أي حساب شخصي يزاول مهنة الإعلانات التجارية دون ترخيص للحفاظ على النظام والمال العام أولا، ولإخضاع هذه الحسابات للرقابة وضمان عدم نشر إعلانات مخالفة للنظم ثانيا. وترتب على إخفاق وزارة الإعلام في تأدية مهامها حسب القانون المشار اليه، إلى اتهام مشاهير التواصل الاجتماعي بعمل اعلانات تجارية دون ترخيص وكذلك توجيه تهم غسيل الأموال لهم، وبسبب إفراغ هذا النشاط التجاري والإعلامي من مضمونه بحجة أنها حسابات شخصية لا ينطبق عليها القانون.

ولما كان المشرع كلف وزارة الإعلام دون غيرها بتنظيم نشاط الإعلام الإلكتروني الأمر الذي يرفع الحرج عن وزارة التجارة والصناعة بل ان وزارة الاعلام بامتناعها عن اصدار تلك التراخيص هو تصريح منها بعدم جواز صدور تراخيص تجارية لهذه الحسابات، وأيضا تصريح من وزارة الاعلام بأن هذه الحسابات الشخصية لا تتصف بالمهنية التخصصية، دون توضيح من الوزارة ما هو تعريف المهنية التخصصية في مزاولة الإعلانات التجارية.

ولكل ما سبق فإنني أطالب بتزويدي وإفادتي بما يلي:

1- عدد طلبات الترخيص الاعلامي لحسابات مشاهير التواصل الاجتماعي التي قدمت لوزارة الاعلام ونسخ منها، وتراخيص وزارة الاعلام ان وجدت او اسباب رفض كل طلب على حدة.

2- عدد التراخيص الإعلامية للحسابات الالكترونية الشخصية التي يتصف مستخدموها بالمهنية التخصصية، ونسخ من طلبات الترخيص ونسخ من التراخيص وذلك فيما يخص الإعلانات التجارية.

3- بيان بجميع استفسارات النيابة العامة المتعلقة برخص مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة لوزارة الإعلام ونسخ من ردود وزارة الإعلام عن هذه الاستفسارات، وبيان بطلبات وزارة الإعلام بالإحالة الى النيابة العامة لحسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ان وجدت.

4- ما تعريف وزارة الاعلام للحسابات الشخصية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي التي لا تتصف بالمهنية التخصصية؟ وما تعريف وزارة الإعلام للحسابات الشخصية التي تتصف بالمهنية التخصصية؟ كيف تتحقق وزارة الإعلام من ان الحساب الإلكتروني يتصف بالمهنية المتخصصة؟

5- هل تراقب وزارة الإعلام الإعلانات التجارية للحسابات الشخصية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما اجراءات الوزارة في حال رصد مخالفة او رصد إعلان تجاري مخالف لقرارات الوزارة أو النظام والآداب العامة سواء ان كان هذا الحساب مرخصا ام لا؟

٦- هل تم عرض الموضوع على إدارة الفتوى والتشريع؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بكتاب وزارة الإعلام الموجه للفتوى والتشريع ورد إدارة الفتوى والتشريع.