الصانع: 8200 دينار كلفة استبيان أولويات المواطن
قال أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع، إن «الجميع متعطش لرؤية خطة حكومية قابلة للتنفيذ، وتلامس ما يحتاجه ويتطلع إليه المواطن الكويتي»، لافتا إلى أن كفاءة الوزير لا تقدم شيئا في حال غياب الرؤية والخطة لدى الحكومة، مبينا إنه، وحسب المعلومات، فأن الوزيرة رولا دشتي قدمت بعض جوانب خطة التنمية، وأن أغلب الوزراء رفضوها.
وأضاف يعقوب الصانع، في لقاء مع تلفزيون «الراي»، إن «تكلفة استبيان أولويات المواطن لم تتجاوز الـ 8200 دينار فقط، حيث قامت ثلاث شركات بعمله، واحدة مجانا، وأخرى بمبلغ 4000 دينار، والثالثة بـ4200 دينار»، متسائلا، «ما الضير من معرفة أولويات المواطنين؟… كل البرلمانات العريقة تنزل للشارع لتعرف ماذا يريد»، مشددا على أن الاستبيان ليس ملزما للحكومة أو النواب، ولكنه يحقق جانبا عمليا وعلميا لما يمكن أن ننطلق منه في تحقيق الأولويات.
وأشار الصانع إلى إنه سيتم العمل على تدعيم الأسئلة البرلمانية بمذكرة تبين مدى قانونيته، لكي لا يتحجج الوزير بعدم دستورية السؤال، مبينا غنه «متفائل بدور الانعقاد المقبل، حيث سيكون بداية حقبة لحل الأزمة السكنية، والمؤشرات من قبل الحكومة تدل على ذلك.
وحول إثارة قضية الايداعات مرة جديدة اكد على أن هذه القضية مهمة، وإنه يؤيد لأي طرح جديد في هذا الموضوع، ولكن ذلك لا يعني أن يكون هناك تداخل باختصاصات النيابة.
وفي شأن سؤاله البرلماني في قضية «الداو»، قال إن «هذا السؤال منطقي، وأنا متفائل بأن يكون زملائي معي، خصوصا وأننا صرنا عرضة للسخرية من دول العالم بسبب قضية «الداو»، ومطلوب ان تتخذ خطوات حقيقية من وزير النفط.
واضاف يعقوب الصانع، «اوصلت ثلاث رسائل تحذيرية للنفط والتجارة والمالية، ولا يعنيني ولا افكر بالاستجواب، ولا أهدد به»، مبينا أن «التأمينات» تستغل حاجة المتقاعد وتأخذ منه فائدة أكثر من البنوك عندما يفكر يبيع جزءا من راتبه.
وفي قضية محطة الزور، قال «لدي تقرير واضح وثابت عن تجاوزات محطة الزور، وسأتقدم باستجواب إذا استمر هذا المشروع، لأنه كارثة، وفيه أخطاء قانونية قاتلة»، لافتا إلى أن «أحمد السعدون علق على موضوع محطة الزور، لكن نحن سبقناه في المجلس المبطل الأخير وطلبنا إيقاف المشروع وإحالة المتسببين إلى النيابة»، مشيرا إلى أن «الملفات التي يحملها، تدل على أن منصب أمانة السر لايقلل من دوره الرقابي أو التشريعي»
