جيه إل إل: استمرار تطوير أساليب عمل جديدة لمواكبة الطلب المستقبلي على سوق المكاتب في القاهرة

أصدرت اليوم جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في مصر خلال الربع الثاني من عام 2021، والذي أشارت فيه إلى استمرار الشركات الكبرى بالقاهرة في التركيز على الاستغلال الأمثل للمساحات مع مراعاة اشتراطات التباعد الاجتماعي والنظافة في ضوء تكيف الشركات مع الطرق الجديدة للعمل عن بعد والتناوب على المكاتب.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر: “لم يسجل أي سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي نمو في مختلف قطاعاته في وقتنا الراهن سوى سوق القاهرة، مما يعكس تعافيه وانتعاشه بوتيرة أسرع من الأسواق الأخرى بالمنطقة، كما شهدنا اهتماماً متزايداً من المطورين بتخصيص بعض مساحات مكاتبهم المستقبلية للمكاتب المرنة عالية الجودة. وعلى صعيد مساحات العمل المشتركة، فمن المتوقع أن تشهد طلباً متزايداً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى خلال السنوات القادمة رغم تراجع معدلات نشاطها في الوقت الحالي”.

وشهد سوق المكاتب في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2021 إنجاز أول مشاريع المساحات المكتبية بتسليم ما يقارب 27 ألف متر مربع خلال الربع الثاني من عام 2021، ليصل إجمالي مخزون السوق من المساحات المكتبية إلى 1.4 مليون متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير. ومن المتوقع دخول مساحات أخرى تبلغ 336 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري. وفي المقابل ظل الطلب على المكاتب الثانوية بطيئاً في حين استمر الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة “أ” في التحسن خلال الربع الثاني. وقد انعكس ذلك بشكل أساسي من خلال بدء العديد من المعاملات التجارية التي كانت معلقة في السابق خلال النصف الأول من عام 2020.

وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية، شهد السوق إنجاز نحو 6 آلاف وحدة، ليصل بذلك إجمالي مخزون السوق إلى 218 ألف وحدة. ومن المتوقع تسليم ما يقارب 14 ألف وحدة خلال النصف الثاني من هذا العام. وفي حين يتألف أغلب المعروض المستقبلي من مشاريع تطوير عملاقة متعددة الاستخدامات، فقد اختار بعض المطورين مؤخراً طرح مشاريع صغيرة الحجم بوحدات أصغر من حيث المساحة في محاولة منهم لإدارة التدفقات النقدية وتقليل الأعباء المالية. وعلى الجانب الآخر، يعرض مطورون آخرون شروط سداد ممتدة قد تصل في الوقت الحالي إلى 15 عاماً في محاولة لزيادة معدل الطلب.

وأضاف أيمن سامي: “بالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تؤدي المبادرات والإصلاحات الحكومية المختلفة التي تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية العامة إلى زيادة ثقة المستهلك وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سوق العقارات بمصر على المدى القصير إلى المتوسط”.

وعلى مستوى سوق منافذ التجزئة، ظلت الإيجارات مستقرة في مراكز التسوق الرئيسية بينما ارتفعت بنسبة 5% في مراكز التسوق الثانوية مقارنةً بالعام الماضي. وبالمثل، ظل متوسط معدلات الشواغر مستقراً عند نسبة 11%. وبحسب جيه إل إل، لا تزال التوقعات على المدى القصير إلى المتوسط للقطاع يكسوها التفاؤل مع استمرار الملاك في استحداث والاستثمار في مفاهيم فريدة من شأنها أن تحافظ على بقاء السوق نشطاً.

وتابع سامي: “راعى بعض مطوري مراكز التسوق الإقليمية ومراكز التسوق الإقليمية الكبرى أيضاً الاستفادة من معروض منافذ التجزئة المفتوحة لمواكبة التحول في تفضيلات المستهلكين نحو منافذ التجزئة التي تقع في الهواء الطلق. وبالمثل، يعمل مطورو مراكز التسوق المفتوحة على توسيع نطاق تواجدهم في المشاريع متعددة الاستخدامات في ظل اكتسابها مؤخراً لقوة جذب بين مراكز التسوق الكبرى الأخرى”.

وعلى صعيد سوق الضيافة والفنادق في القاهرة، سجلت مستويات الإشغال 32% خلال الفترة من بداية عام 2021 حتى شهر مايو، مقارنة بنسبة 42% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفض متوسط الأسعار اليومية والإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 17% و37% على الترتيب، مسجلاً 71 دولاراً أمريكياً و23 دولاراً أمريكياً خلال نفس الفترة. ومن الجدير بالذكر أن غالبية مشاريع الفنادق والشقق الفندقية/ المخدومة الجديدة التي يتم طرحها تندرج ضمن فئة 4 و5 نجوم وتنتشر حول المشاريع متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون وجهة سياحية جذابة بمجرد اكتمالها.