التحقيق في نشاط جي فور إس بإسرائيل

تجري الحكومة البريطانية، تحقيقا مع شركة الخدمات الأمنية، جي فور إس، بشأن توريد معدات أمنية إلى إسرائيل، تنتهك معايير حقوق الإنسان في فلسطين، وفقا لما أوردته صحيفة “فاينانشال تايمز”، الثلاثاء.

وقالت نقطة الاتصال الوطنية، التي تراقب الالتزام بمعايير وزارة التنمية والتعاون الدولي البريطانية، إنها “قبلت التحقيق لمزيد من الفحص”، في إجراءات الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.

وتزود جي فور إس، السلطات الإسرائيلية، بمعدات الفحص والأمن عند نقاط التفتيش العسكرية، والسجون، ومراكز الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أعقاب شكوى قدمها محامو المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، ستنظر نقطة الاتصال الوطنية في ما إذا كانت حقوق الإنسان في فلسطين قد انتهكت من قبل جيه فور إس أم لا.

ونفت جي فور إس، التي توظف نحو 6 آلاف شخص في إسرائيل، هذه المزاعم قائلة إنها ذات دوافع سياسية.

وأكدت الشركة أنها تورد فقط الماسحات الضوئية وأجهزة الكشف عن المعادن عند نقاط التفتيش، وكذلك الكاميرات الأمنية في السجون.

وأشارت شركة الخدمات الأمنية إلى أنها لن تجدد تلك العقود المتعلقة بالضفة الغربية، عندما تنتهي العام المقبل.