الطريجي : ديوان المحاسبة يخالف الدستور بإلغاءه إدارة المخالفات المالية

صوت مجلس الامة على اختيار النائب السابق عادل الصرعاوي نائباً لرئيس ديوان المحاسبة في تطور لافت بالهيكل التنظيمي ، ولاقت الخطوة استحسان الشارع المحلي .

و تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي بسؤال حول تعديلات ديوان المحاسبة على هيكله التنظيمي قائلاً ان  ديوان المحاسبة قام بإجراء تعديلات على هيكله التنظيمي وبصفة مستمرة خلال السنوات الأخيرة .
وطلب  الطريجي افادته  بكافة التعديلات التي تمت على الهيكل التنظيمي للديوان أخر ثلاث سنوات ، مع بيان أسباب التعديلات و  أسباب ضم إدارة المخالفات المالية إلى إدارة الشئون القانونية في الديوان وفقاً لما هو مبين في القرارين رقمي (54 ، 55) لسنة 2013 .
واضاف انه بالرغم من أهمية إدارة المخالفات المالية بالديوان لكونها تمثل الفصل الرابع من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 ، يتم دمجها مع إدارة الشئون القانونية في حين يتم الإبقاء على وحدة الرقابة على الأداء التي تم تأسيسها في العام 1999 ويترأسها أحد الموظفين من غير الكويتيين حتى تاريخه مع التأكيد إلى مخالفة هذه الوحدة ‘ التي تعتبر بدرجة إدارة ‘ للمادة (151) من دستور دولة الكويت والقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمحدد فيه نصاً بأن رقابة الديوان مالية .
وبناء عليه طلب بيان أسباب استمرار الديوان في مخالفته للدستور الكويتي وقانون إنشائه عندما قام بتكوين وحدة الرقابة على الأداء وضمها لهيكله التنظيمي ، ومن جانب آخر إضعاف دوره الرقابي عندما قام بإلغاء إدارة المخالفات المالية من هيكله التنظيمي وضمها إلى إدارة الشئون القانونية .