“المالية” تعتمد معايير عالمية لتحسين الانفاق الحكومي
هناك من يسميه الانفاق وكثير يحبذ تسميتة بالهدر الحكومي عند الحديث عن الاداء والانفاق الحكومي بشكل عام، ولكل اسبابه ومسبباته، وإن كان كلا المعنيين يؤكدان على المبالغة في انفاق الحكومة على فعالياتها وانشطتها المختلفة بما يؤدي إلى مرحلة الهدر، وتداركا من الحكومة لهذا الأمر أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم تبني الوزارة مشروع تطبيق المؤشرات الدولية عالية المستوى (بي.اي.اف.ايه) لتقييم وتحسين أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المالية.
واكد حمادة في تصريح صحافي ان هذا المشروع يندرج ضمن اطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي ويهدف الى تقديم تقييم موضوعي وشامل عن أداء ادارة الشؤون المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية، وبين حمادة ان تطبيق المؤشرات الدولية (بي.اي.اف.ايه) يساهم في تحديد مواطن الضعف في الاداء وتمكين الادارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة و الشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للاجيال القادمة.
واشار إلى أن تلك المؤشرات عالية المستوى وتعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق ستة أبعاد رئيسية يتمثل البعد الاول منها في قياس درجة مصداقية وواقعية الميزانية وكيفية تنفيذها وفق الاهداف الموضوعة لها، ولفت إلى أن البعد الثاني يهدف الى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية ومستوى شفافية البيانات و الايضاحات ودرجة رصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توافر المعلومات المالية لاطلاع المهتمين في هذا المجال، واوضح ان البعد الثالث لتلك المؤشرات يهتم ببيان مدى مراعاة الاهداف والسياسات التي تضعها الحكومة عند اعداد الميزانية العامة للدولة بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة تتسم بالانتظام، واشار حمادة إلى البعد الخامس الذي يهتم بمدى كفاءة النظم المحاسبية والسجلات بما يستوفي أغراض ضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والابلاغ بينما يركز البعد السادس والاخير على تقييم كفاءة الرقابة و التدقيق والمراجعة الخارجية على الاموال العامة ومتابعة ومساءلة المعنيين بالملاحظات الواردة في التقارير المختلفة، وشدد حمادة توافق المشروع المذكور مع خطوات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة دولة الكويت في اطار ترشيد الانفاق الحكومي ووضع الضوابط المناسبة والمتابعة والمراقبة المستمرة لها.
