مركز أبحاث في جامعة شيكاغو أن 39% من الأسر الأميركية تمتلك أسلحة

استمرت مبيعات الأسلحة، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا، بالزيادة في الولايات المتحدة، حيث يشكل المشترون لأول مرة أكثر من خُمس الأميركيين، الذين اشتروا الأسلحة العام الماضي.

وأظهرت دراسة أجراها المسح الاجتماعي العام، وهو استطلاع للرأي العام أجراه مركز أبحاث في جامعة شيكاغو، أن 39% من الأسر الأميركية تمتلك أسلحة، ويمثل ذلك ارتفاعًا عن 32% في عام 2016.

كما أظهرت دراسة، جمعتها جامعة نورث إيسترن ومركز أبحاث هارفارد للتحكم في الإصابات، واطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز، أن 6.5% من البالغين في الولايات المتحدة، أو 17 مليون شخص، قد اشتروا أسلحة في العام الماضي، ويمثل ذلك ارتفاعًا عن 5.3% في 2019.

وتقدر مجموعة «The Trace»، وهي مجموعة غير حزبية تتابع مبيعات الأسلحة، أن 2.3 مليون بندقية تم شراؤها في يناير وحده. وقالت المجموعة إن المبيعات، التي ظلت ثابتة إلى حد كبير خلال فترة رئاسة ترامب، قفزت 64% في عام 2020.

ومع ذلك، فإن الزيادات صغيرة نسبيًا مقارنة بالبنادق التي يبلغ حجمها 400 مليون والتي يُقدر أنها متداولة بالفعل، بما في ذلك ما لا يقل عن 4 أمتار من طراز AR-15، والتي توصف عادةً بأنها بنادق هجومية.

سباق تسلح

وقال ماركيز هاريس داوسون، ممثل مجلس مدينة جنوب لوس أنجلوس، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «الأميركيون في سباق تسلح مع أنفسهم، هم يركضون لشراء البنادق مثلما ركضوا لشراء ورق التواليت في بداية الوباء».

تأتي زيادة مبيعات الأسلحة في الوقت الذي أصبحت فيه تكساس هذا الشهر، الولاية العشرين التي تمرر تشريعات لم تعد تتطلب تصريحًا لحمل مسدس مخفي. في الوقت نفسه، سيطرت سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية، التي غالبًا ما تنطوي على أسلحة AR-15، على عناوين الأخبار.

وفقًا لأرشيف عنف الأسلحة النارية، وقع 67 حادث إطلاق نار جماعي في مايو من هذا العام. وكان آخرها يوم الأحد، عندما فتح مسلح النار في ميامي مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

وقالت السلطات في ولاية تكساس يوم الإثنين، إنها ألقت القبض على رجل متهم بالتخطيط لتنفيذ إطلاق نار جماعي في وول مارت، كما كشفت عمليات تفتيش لمنزل المشتبه به عن أسلحة نارية وذخيرة ومواد وصفها مسؤولون بأنها «أدوات أيديولوجية متطرفة».

جرائم القتل

لا يزال الباحثون حذرون من ربط زيادة ملكية السلاح بالعنف المسلح. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» عن ارتفاع بنسبة 25% في جرائم القتل العام الماضي، واستمر في ذلك مع زيادة بنسبة 18% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 عبر 37 مدينة، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 36% في لوس أنجلوس و 23% في نيويورك.

لكن عالم الجريمة ريتشارد روزنفيلد في جامعة ميسوري قال لصحيفة «نيويورك تايمز»: إن التركيز على أرقام الأسلحة في غير محله. وقال: «القضية الحاسمة ليست مجرد زيادة المعروض من الأسلحة، ولكن في طبيعة الأسلحة التي تُستخدم في جرائم العنف، والتي تغيرت بالفعل».