من أجل نهضة الكويت

963

من المعروف أن المواطن الكويتي يتمتع بمستوى عال من الرفاهية مقارنة بالدول المجاورة وعدد سكان صغير نسبياً يزيد على المليون بقليل وحكومة أخذت من الرفاهية سياسة عامة منذ أن أصبح دخل النفط يسمح بذلك على الأقل منذ بداية السبعينيات.

ومصدر تمويل الرفاهية هو ميزانية الحكومة التي تعتمد بشكل كبير على النفط، ولكن بات هذا المستوى المرتفع من الرفاهية مهدداً بعد إرتفاع عجز ميزانية 2020/2021 التي وصل إلى 9.2 مليار دينار وفي نفس الوقت تقدر المصروفات 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار بزيادة على عجز 2019/ 2020 بنسبة 11.2 في المئة.

والملاحظ أن الميزانية الكويتية لم تحقق أي فائض منذ 2014/2015 وآخر فائض كان 5 مليارات دينار للعام المالي 2013/2014 وهذا العجز المتراكم في الأعوام الستة الماضية والمتوقع في هذه الميزانية أن يصل إلى 40.1 مليار دينار، وذلك يعد عالياً حتى قياساً على الرصيد المتوافر وحجم الاحتياطيات.

فلقد حقق العجز في آخر عامين ارتفاعاً ملحوظاً حتى مع استقرار أسعار النفط، ليست الأسباب واضحة عدا أن هناك توقعاً بنقص في دخل النفط ربما بسبب اتفاقية “أوبك” لأن أسعار النفط المعلنة في الميزانيتين الماضية والحالية لم تتغير عن 55 دولار، وأيضاً بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 8.8 في المئة، ويشكل النفط 87.3 في المئة من موارد الميزانية.

كما تشكل الرواتب والدعوم 71.3 في المئة من الميزانية (الرواتب نحو 12 ملياردينار)، وتفصّل الميزانية إلى ثلاثة أجزاء: الأول بنسبة 63.7 في المئة رواتب موظفي الحكومة ومؤسساتها، والثاني 18.4 في المئة مساهمة الخزانة في التأمينات الاجتماعية والثالث تعويضات عاملين أخرى واستثمارات بقيمة 16 في المئة والبقية مصروفات عامة.

ومن خلال ما ذكرته عن بعض الإحصائيات الاقتصادية الرسمية أقول لا بد للحكومة أن تبحث عن حلول اقتصادية وسبل أخرى لإيقاف هذا النزيف المتزايد من أجل رفعة الوطن، فالحلول كثيرة وتمتلكها باعتقادي لكن أحاول هنا المساهمة في إيجاد حل لقضية قد تكون غائبة عنها.

فعلى سبيل المثال؛ لا بد للدولة أن تقف بشدة عند الاستثمار في الأراضي الصناعية، وأن تعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بدلاً من النظام التي تسير عليه الأن لكي تعود الكثير من الفوائد للدولة كاستغلال الطاقات الشبابية ورفع الطاقة الإنتاجية مما سيعمل على تقليل كاهل الرواتب على الحكومة والأمثلة من هذا القبيل يطول ذكرها وشرحها.

لكن دعوني أذكر مثال واقعي لأوضح به وجهة نظري أن الأراضي الصناعية التي تقوم الدولة بتأجيرها للتاجر بسعر 100 فلس للمتر ويقوم التاجر بتأجيرها مرة أخرى لحسابه مقابل 100 إلى 150 دينار للمتر الواحد على أقل تقدير ماهو إلا إهدار للحقوق.

وإني أتسائل الآن: أليست تلك الأموال المفقودة من حق الدولة أليست تلك الأموال ستساعد على نهضة البلاد والملاءة المالية لها؟ أليست تلك الاموال ستساعد على تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة تعمل على خلق كوادر ناجحة تستطيع أن تحمل هذا الوطن على عاتقها وأكتافها؟