لجنة شؤون الإسكان البرلمانية قامت بزيارة ميدانية للمشروع الإسكاني الخاص بقانون من باع بيته

قامت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية بزيارة ميدانية للمشروع الإسكاني الخاص بقانون من باع بيته في منطقة شرق تيماء، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبد الله معرفي، ومدير الهيئة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان.

وقال رئيس الجنة النائب فايز الجمهور في تصريح خلال الجولة “أهنئ إخواننا المواطنين الذين ينطبق عليهم قانون من باع بيته وأبارك لهم لأنهم سيتسلمون أوراق القرعة في ١ مارس المقبل ويستلمون بيوتهم وتستقر هذه الأسر الكويتية.

وأكد الجمهور “استمرار جهود لجنة شؤون الإسكان بكل مثابرة لتحقيق حلم كل أسرة كويتية بالاستقرار في السكن الملائم كما كفله الدستور الكويتي”.

وأضاف “هذا الجهد يشكر عليه اللجنة الإسكانية ومؤسسة الرعاية السكنية ووزارة الإسكان لتحقيق هذا الحلم للأسر الكويتية التي تعثرت ظروفها المادية من دون الحصول على السكن الملائم”.

وأوضح أن أعضاء اللجنة حرصوا على دخول المنازل ووجدوا أنها ملائمة رغم وجود بعض الملاحظات على التصميم ستتم مراعاتها في المخطط المقبل، متمنيا في هذا الصدد اكتمال المرحلة المقبلة لهذه الفئة المتضررة في منطقة شرق صباح الأحمد.

من جهته قال مقرر اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن مشروع من باع بيته في شرق تيماء انتهى بطريقة مميزة وتصميم رائع ، معربا عن شكره لوزير الإسكان ومؤسسة الرعاية السكنية على تعاونهم مع اللجنة بشكل مكن لجنة شؤون الإسكان من استعجال الكثير من المشاريع السكنية.

وقال الصقعبي “إنه في هذا الوقت تجري إزالة أحد المعوقات الثلاثة الرئيسة في جنوب مدينة سعد العبدالله السكنية وهذه خطوة مهمة للانتهاء من هذا المشروع المهم”، مؤكدا أن “كل هذا لم يكن ليتم لولا تعاون نواب ومسؤولين”.

وشدد على أن القضية الإسكانية قضية مجتمعية وهي القضية الأولى باعتبار أن استقرار الأسرة مرهون بوجود سكن مناسب لكل أسرة كويتية.

وأكد حرص أعضاء لجنة شؤون الإسكان منذ تشكيلها على الدفع قدما بالانتهاء من القضايا الإسكانية.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبد الله معرفي إن المشروع في شرق تيماء يضم 509 وحدات سكنية إضافة إلى خدماتها من جمعية تعاونية ومحلات تجارية ومسجد، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو الشريحة الأولى من المشاريع المخصصة لهم في إطار القانون رقم 2/2015 .
وأوضح معرفي أنه تم انجاز عدد 425 بيتاً من أصل 509 بيتا ، وسيتم دعوة المواطنين المشمولين بهذا القانون والمقيد لهم طلب مسكن ملائم وفقا لشروط واحكام هذا القانون والراغبين بالتخصيص على هذا المشروع اعتبار من 1 مارس وفقا للأولوية المقررة بحسب تاريخ التصرف البيع .

وبين أن البناء في هذه البيوت يتم بالطريقة المعمارية التي تناسب الأسرة الكويتية بتصاميم حديثة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية أقرت مبلغ إيجار رمزي لهذه البيوت بالتوافق مع اللجنة الإسكانية البرلمانية بواقع 100 دينار شهريا لتخفيف العبء على الأسرة الكويتية خاصة من باع بيته.

وأضاف أن المشروع جزء من مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية والمخصص للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 وهم فئة من باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان.

وتوجه الوزير بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة الإسكان البرلمانية على تعاونهم وتذليل كل الصعوبات أمام التنفيذ مؤكدا أنه لولا جهودهم ما كان هذا الإنجاز، كما توجه بالشكر لوزارة الكهرباء ووزارة الدولة لشؤون البلدية لتسهيل وسرعة توصيل التيار الكهربائي إلى هذه الشريحة.

من ناحيته أعرب مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية بدر الوقيان عن سعادته بإنجاز وتسليم أول دفعة من البيوت التي تم تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً للقانون 2/2015.

وأوضح أن هذه البيوت للمواطنين المستحقين لها حسب القانون، مشيرا إلى أن لكل رب أسرة باع مسكنه ورد مبلغ القرض كاملا لبنك الائتمان وقدم شهادة من التسجيل العقاري بأنه لا يملك مسكنا الحق أن يتقدم للرعاية السكنية بطلب مسكن بصفة إيجاره أو حق انتفاعه.

ولفت إلى أن عدد البيوت في المرحلة الأولى التي سلمت 425 بيتاً، موضحا أن “مساحة الأرض لهذه البيوت تبلغ 300 متر مقامة على دورين ومكونات البيت هي نفس مكونات البيت الحكومي”.

وأضاف أن “البيت عبارة عن دور أرضي ودور أول، الدور الأرضي يتكون من ديوانية وصالة معيشة وصالة طعام ومطبخ وغرفة للخادمة وغرفة مستقلة للسائق، والدور الأول عبارة عن 4 غرف ماستر وكل غرفة بها حمامها الخاص بها”.

وأوضح أن هذا المشروع هو الأول ضمن المشاريع المعدة لهذه الفئة، كاشفا عن أن ميزانية 2021/2022 تشمل مناقصتين تحت الطرح لإنشاء وإنجاز وصيانة 1184 بيتا للمخاطبين بأحكام القانون 2/2015.

وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة الإسكانية البرلمانية للتواصل الدائم والتعاون المثمر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص، وكذلك الجهات والوزارات المعنية لمساهمتهم الإيجابية في الإسراع بتوفير الخدمات في المشاريع الإسكانية.