النائب عبد الله الطريجي يتقدم باقتراح لمراقبة ومحاسبة جميع الجهات التي تنشر إعلانات ودعاية للحصول على جوازات سفر

تقدم النائب د. عبد الله الطريجي باقتراح برغبة قال في مقدمته: لقد تعرض العديد من المقيمين بصورة غير قانونية، وعبر سنوات طوال، إلى عمليات نصب وخداع بحصولهم على جوازات سفر لعدة دول، مدفوعين بالرغبة في البحث عن سبل عيش مريح واطمئنان، وقد تبين ان هذه الجوازات مزورة أو غير صحيحة، الأمر الذي أفقد تلك الفئة الضحية صفتهم كمقيمين بصورة غير قانونية مع ما يرافق ذلك من فقدان البطاقة الأمنية وبطاقة الإقامة وجواز السفر الخاص الذي يصدر وفق المادة 17 الذي يمكنهم من السفر للعلاج او الدراسة او غير ذلك.

إن ما حدث مع هذه الفئة من المقيمين أضحى يشكل مأساة إنسانية واجتماعية لا يمكن ان يتحملها الضحية وحده، لا بل زاد من معاناتهم، وان من العدالة والإنسانية أن تتم مراعاة ظروف تلك الفئة التي خدعت وغرر بها وليس أقل من ذلك إعادتهم الى وضعهم السابق.

ونص الاقتراح على ما يلي:

1. إعادة جميع المقيمين بصورة غير قانونية – الذين وقعوا ضحية حصولهم على جوازات سفر مزورة او غير قانونية وغير صحيحة – الى وضعهم السابق قبل حصولهم على تلك الجوازات، وذلك بإعادة صفة مقيمين بصورة غير قانونية لهم مع جميع ما تتيحه هذه الصفة من حقوق وامتيازات.

2. ضرورة مراقبة ومحاسبة كافة الجهات التي تروج وتنشر إعلانات ودعايات للدعوة للحصول على جوازات سفر، ما لم تكن حصلت على ترخيص مسبق.

3. ضرورة الزام كافة الجهات الرسمية في الدولة بمراعاة ظروف تلك الفئة، خاصة في العمل والتوظيف وذلك لحين تسوية أوضاعهم واعادتهم الى وضعهم السابق قبل حصولهم على جوازات مزورة او غير صحيحة.