“التشريعية” تقر حق الافراد باللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة

انقسم الشارع السياسي حول مجلس الامة الحالي بين انه مجلس انجاز وبين كونه ” في جيب الحكومة” ، و يسعى النواب الى اثبات وجودهم والرد على المشككين باستمرار سواء من خلال التشريعات او التصريحات.

و ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وانتهت من اعداد تقريرها بشأنه كما ناقشت قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين نقلته وكالة الانباء الكويتية  ان اللجنة انتهت من اعداد تقاريرها بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية بما يقضي بحق الافراد باللجوء اليها مباشرة وبشأن قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد وبشأن قانون انشاء مدينة صباح الاحمد الاسكانية المتطورة.
وأضاف النائب الحريص ان تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق تقاضي الافراد وهيئات و مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام أمامها قد تم اقراره بإجماع الاعضاء الحضور خلال اجتماع اللجنة اليوم وسنعمل قدر الامكان على ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة في العاشر من شهر يونيو المقبل.
وأوضح أن اللجنة أقرت أيضا قانون تنظيم العمالة المنزلية “لاسيما ان المواطن يعاني ضعف تنظيم هذه المهن” وأقرت كذلك قانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة “بما يسهم بشكل مباشر في حل القضية الاسكانية خصوصا انه ينص على انشاء مدينة سكنية تتضمن 35 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات“.
وذكر النائب الحريص ان اقرار اللجنة لتلك التشريعات الثلاثة الهامة يعتبر أحد انجازات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية معربا عن الامل في اقرارها جميعها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.
وأشار الى أن اللجنة أرجأت البت في قانون محكمة الأسرة بناء على طلب وزارة العدل من أجل مزيد من الدراسة وابداء رأيها حوله.

يذكر ان اللجنة التشريعية اقرت قوانين عدة مثل منع البيع والشراء اثناء صلاة الجمعة و قانون تحويل صندوق التنمية الاقتصادية الى صندوق اسلامي وتنتظر القوانين تصويت الاعضاء في الجلسات المقبلة.