«الوطني»: الاقتصاد الأميركي يواجه العديد من أوجه عدم اليقين

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة، يواجه العديد من أوجه عدم اليقين التي تضمنت الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، وتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وتراجع عائدات السندات، والاضطرابات السياسية المحلية، ووقف إعانات البطالة الإضافية.

ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن كل تلك العوامل تقدّم أسباباً كافية للمستثمرين للتخلي عن الدولار، مبيناً أن بيانات سوق العمل فاجأت الاقتصاديين بإضافة 167 ألف وظيفة للقطاع الخاص في يوليو، في حين كانت التوقعات بتسجيل 1.2 مليون فرصة عمل جديدة.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للوظائف غير الزراعية، فقد كان من المتوقع أن تضيف 1.48 مليون وظيفة، إلا أن البيانات التي صدرت عن وزارة العمل يوم الجمعة فاقت التوقعات، بإضافة القطاعات غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 10.2 في المئة، مقابل 11.1 في المئة خلال يونيو.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في الولايات المتحدة من 52.6 إلى 54.2 خلال الشهر الماضي، ما يعد أعلى قراءة له منذ عام ونصف العام، منوهاً بأن هذا المؤشر الاستشرافي لقطاع الصناعات التحويلية، يعكس تحسن أداء القطاع بعد تراجعه في شهري أبريل ومايو، الأمر الذي يعزز الآمال بتعافي قطاع الصناعات التحويلية العالمي من تداعيات الجائحة.
وأضاف أن مخاطر فرض بعض القيود الإضافية وعمليات الإغلاق، ستظل تفرض سُحباً كثيفة من عدم اليقين أمام العديد من الصناعات، وسيعتمد أداؤها في نهاية الأمر على جهود احتواء الجائحة.
وأفاد أنه من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 17 شهراً خلال يوليو، إذ أعلن معهد إدارة التوريدات ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 58.1 مقابل 57.1 في يونيو.
ويأتي ذلك في وقت شهد شهر يونيو أعلى معدل نمو في تاريخ مؤشر الخدمات، والذي تعود نشأته إلى العام 1997، بعد تسجيله أعلى نسبة تراجع في أبريل، إلا أن تقرير مؤشر مديري المشتريات عكس تراجع مؤشر الوظائف إلى 42.1، بما يشير إلى عزوف أصحاب العمل عن توظيف العاملين على الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 67.7.
وكشف التقرير أن الأسهم واصلت زخمها في الولايات، بصدارة شركات التكنولوجيا المدرجة ضمن مؤشر «ناسداك»، الذي حقّق نمواً بنسبة تزيد على 20 في المئة منذ بداية العام.
وأشار إلى تمكن مؤشر «ستاندرد أند بورز» من الخروج من المنطقة الحمراء، لينهي بذلك تداولات الأسبوع بنمو 3.73 في المئة منذ بداية العام الحالي.
وأوضح التقرير أنه على صعيد أدوات الدخل الثابت، فقد تراجعت عائدات السندات الأميركية على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً في الطرف الأمامي للمنحنى، بحيث وصلت عائدات السندات لأجل 5 سنوات إلى أدنى مستوياتها المسجلة على الإطلاق عند مستوى 0.1870، ما انعكس بدوره على سوق العملات الأجنبية، وساهم في زيادة الضغوط البيعية على الدولار للأسبوع الثاني على التوالي.
وأفاد التقرير عن تراجع الدولار 3.18 في المئة منذ بداية العام مقابل سلة من العملات، وأنه خسر أكثر من 10 في المئة من أعلى مستوياته المسجلة في مارس من العام الحالي.
وأضاف أن تراجع الفروق التفاضلية لأسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى، إلى جانب الشكوك التي تدور حول أكبر اقتصاد على مستوى العالم، أديا إلى هروب المستثمرين إلى العملات المنافسة.

تعزيز أداء «الإسترليني»
وأشار التقرير إلى تصويت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا بالإجماع، على إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 0.10 في المئة، كما احتفظت ببرنامج شراء الأصول عند مستواه المستهدف بقيمة 745 مليار جنيه استرليني.
وتضمن محضر الاجتماع أحدث الارشادات الاستشرافية، التي تشير إلى أن اللجنة لا تعتزم تشديد السياسة النقدية، من دون دليل واضح على حدوث تطور ملموس في مجال الطاقات الإنتاجية غير المستخدمة، وبلوغ هدف التضخم بنسبة 2 في المئة بشكل مستدام.
وأوضح التقرير أنه لم تكن هناك مفاجآت من جانب بنك إنكلترا، الأمر الذي ساهم في تعزيز أداء الجنيه الاسترليني ودفعه للارتفاع إلى مستوى 1.31، ليقترب بذلك من أعلى مستوياته المسجلة في مارس الماضي.
وبيّن أنه في واقع الأمر، لم يتضح بعد وضع انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يمنع الجنيه الاسترليني من الوصول إلى مستويات 1.40.
وأشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى منذ يناير 2019، كسر مؤشر النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي حاجز الـ 50، وهي العلامة الفاصلة بين النمو والانكماش.
ولفت إلى ارتفاع المؤشر من 47.4 إلى 51.8 في يوليو، في ظل عودة اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية لفتح أنشطة أعمالها، ونجاحها في السيطرة بشكل أفضل على أوضاع تفشي جائحة «كوفيد-19».

نمو قوي لليورو… ودعم النفط
كشف التقرير أنه على صعيد آخر، شهدت العملة الموحدة نمواً قوياً على مدار الأسبوعين الماضيين، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى أن وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في مايو 2018 عند مستوى 1.1916، بدعم من الأداء الضعيف للدولار، وانكماش الفروق التفاضلية لأسعار الفائدة بين الدولار والعملة الموحدة.
ولفت إلى تلقي أسعار النفط لدعم جيد، إذ ان الأخبار الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت في وقت سابق من الأسبوع عوضت مخاوف تفشي موجة جديدة من جائحة كورونا، بما قد يعيق انتعاش الطلب العالمي مع بداية قيام المنتجين الرئيسيين بزيادة الإنتاج.
وكشف عن ارتفاع أسعار العقود الآجلة، لكل من مزيج خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المئة تقريباً على أساس أسبوعي، على خلفية تحسن بيانات النشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بمستويات أفضل من المتوقع.
ونوه بارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2030.72 دولار للأونصة، إذ ساهم تراجع أداء الدولار وانخفاض عائدات السندات في تعزيز أوضاع المعدن الأصفر، في ظل تراجع تكلفة فرصة الاحتفاظ بمعدن الملاذ الآمن بشكل كبير.