اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
في زمن العولمة 2020 وفي زمن التطور والتعليم عن بعد ووسائل التواصل الاجتماعي، زمن الوفرة العلمية والثقافية والمعيشة الحياتية المحيطة بنا، في بلد صنفت ببلد الإنسانية، نرى طفل دون العاشرة من عمره في الشارع في منتصف فصل الصيف وفي درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية يقف لبيع خضروات أو فاكهة، أو نراه بين الإشارات المرورية يتقافز يميناً وشمالاً لبيع ألعاب وأشياء دون قيمة، من نلقي اللوم عليه الأب الذي يحاول جمع قوت يومه ويضطر لجعل أولاده يساعدونه لسداد مستلزمات الحياة والرسوم الدراسية وإيجار منزلهم المتواضع أم دولة رفضت أن توفر لهم أدنى سبل العيش الإنساني من أوراق رسمية ومستندات تعرف به كإنسان، حق كل طفل
إذ ورد في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924م وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959م والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وقعت عليه دولة الكويت في المادة 6 منه على أن:
1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.
2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
والمادة 7 والذي نصت على أن:
1. يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
وفي المادة 24 تنص على أنه:
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
أما آن الأوان أن نتوصل لحقيقة راسخة بأن هؤلاء الأطفال المولودين على هذه الأرض جزء لا يتجزأ منها ولا يعرفون وطن غيرها، أما آن الأوان أن تعمل الدولة على تفعيل هذه المعاهدات والاتفاقيات وتحمي حقا ومستقبل الأطفال فالحصول على حياة كريمة لينشأ عندنا جيل قادر على تكوين أسر وأفراد أسوياء منخرطون في هذا المجتمع والسعي لخدمته ولذود عنه، ألم تبين هذه الأزمة نتاج هؤلاء الأبناء من إخواننا الكويتيين البدون في تواجدهم بالصفوف الأولى في مواجهة أزمة الكورونا المستحدثة، حقيقة لا يمكن أن نغفلها ولا نتجاوزها، لدينا عدد لا يستهان به من الأطفال البدون طاقة بشرية هائلة قادرة على سد ثغرات الحاجة في الوظائف الأساسية، أما آن الوقت لاستثمارها واحتوائها والنهوض بها؟ أين دور اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصفة غير قانونية في حسم أوضاعهم ودور ديوان حقوق الإنسان الذي ما زال حبراً على ورق ولم يتم تفعيله منذ إقراره؟ أين دور نواب مجلس الأمة في كل من ذلك ومن ورقة البدون التي يتغنون فيها في كل انتخابات.
••
المحامية/ أسما العبد الرحمن – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @kookitaavocate
