سعدون حماد: نُعدّ قانوناً يلزم الحكومة بالتكويت في الوزارات والقطاعين النفطي والتعاوني

رأى النائب سعدون حماد أن التوصيات لن تجدي نفعا في ايجاد حل لمشكلة الاختلالات في التركيبة السكانية التي تفاقمت وتعاظمت في العقدين الأخيرين، مؤكدا أنه وعددا من النواب يعدون قانونا شاملا «نتمنى أن يقر بعد عطلة العيد» يلزم الحكومة بتكويت الوظائف الحكومية العامة وتكويت الوظائف الإدارية والفنية في القطاع النفطي وتكويت الوظائف الإدارية في الجمعيات التعاونية وخصوصا وظائف مديري الجمعيات ومساعدي المديرين ومديري أفرع الجمعيات.

وأضاف: نحن نؤيد أي قانون لتكويت الوظائف وأيضا سنقدم قانونا شاملا.

وقال حماد: إن اصدار القوانين وتفعيل القوانين الموجودة الطريقة المثلى للتعامل مع الخلل في التركيبة، فمثلا قانون المدن العمالية يجب تفعيله وإنشاء المدن في المحافظات والزام الشركات بتسكين عمالها في هذه المدن مع توفير جميع مستلزمات الحياة للعمال، والذي ينهي المشروع الذي كلف به يغادر البلاد.

وطالب حماد الحكومة بأن تتعامل بصرامة مع شركات العمالة وتغليظ العقوبات على تجار الإقامات، لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام «الكوتا» ويكون وضع النسب وفق تعاون الدول في أزمة كورونا، فالدولة التي لم تتعاون في استقبال رعاياها يجب أن تمنح أقل نسبة في توزيع الكوتا.