صفاء الهاشم: قانون “الإفلاس” يهدف لإعادة بناء الاقتصاد الكويتي بعد أزمة “كورونا”

عقدت اللجنة المالية اجتماعا اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمناقشة قانون إعادة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، القانون الحالي قديم متآكل لا يتناسب مع المرحلة الحالية المليئة بالمشاكل الكبيرة مع وجود أوامر من السلطات الصحية بإغلاق الكثير من الشركات والمطاعم.

وأضافت أن القانون أتى لحماية هذه الكيانات الاقتصادية ولا يحمي الكبار على حساب صغار المستثمرين وهو متكون من 305 مواد غطت الجوانب التي قد تخل بالكيان الاقتصادي في الكويت.

وبينت أن القانون يهدف إلى المحافظة على الكيان الاقتصادي وتوفير الآليات لإعادة بناء الاقتصاد الكويتي بعد أزمة كورونا وكذلك حماية حقوق الدائن وتمكينه من استرجاع كافة أمواله سواء كان من أصحاب الديون العادية أو الديون الممتازة.

وأكدت أن الهدف الثالث هو حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبينة أن القانون أتى المجلس منذ سنة ونصف ولكن أصرينا أن يضم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت أن الهدف الرابع هو تحسين بيئة الأعمال والتعديلات جاءت رئيسية منها محكمة الإفلاس وتختص بالنظر في أمور الإفلاس وهناك قاض للإفلاس، وكذلك لجنة الإفلاس والمفتش.

وقالت إن الوزير شرح القانون اليوم شرحا وافيا، مبينة أن القانون القديم يشهر الإفلاس وفقط لذلك حتى الشخص المدين يحرم من حقوقه السياسية وميزة القانون الجديد أن هناك ميزة وهي التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وبعد ذلك إشهار الإفلاس.

وأوضحت أن ميزة هذا القانون مع قانون الاستقرار المالي مع قانون الصكوك والتحرر من الأدوات الرقابية على البنوك وتحرير 5 مليارات هذا كله جزء من منظومة حماية شبابنا وبناتنا التجار من إشهار الإفلاس.

وقالت إن الفرق بين القانون 68 لسنة 1960 الحالي والجديد أن القانون الحالي من ناحية حماية الكيانات الاقتصادية ليس لديه حل إلا إشهار الإفلاس والقانون الجديد يعطي إجراءات قبل إشهار الإفلاس.

والقانون الحالي لا يوجد به محاكم مختصة لإشهار الإفلاس والقانون الجديد به محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإفلاس.
وأوضحت أن هناك توافقاً حكوميا برلمانيا كبيرا جدا على القانون الجديد واللجنة في المراحل الأخيرة وسيتم التصويت على القانون في اجتماع اللجنة الاسبوع القادم بعد انتهاء التقرير