صالح عاشور لتعديل فروقات الرواتب بالدولة ووضع مشروع قانون صارم وواضح للتركيبة السكانية

قال النائب صالح عاشور، إن الحكومة تحتاج إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن أولى هذه الإصلاحات تكمن في قانون البديل الإستراتيجي مطالبا بتعديل فروقات الرواتب بالجهات الحكومية، يليه الموافقه على مقترح قانون المناصب القيادية وشروط تعيينهم، ووقف جميع الأوامر التغيرية للمشاريع الحكومية والنفطية، كما طالب بإلغاء التعينات بدرجة وزير.

وشدد عاشور في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، على ضرورة وضع مشروع قانون صارم وواضح للتركيبة السكانية، ووقف جميع المكافأت والأعمال الممتازة والإضافي وبدل اللجان والإمتيازات للمسؤولين، وإنهاء خدمات جميع الموظفين الإداريين والعقود وبند المكافأت والمستشارين لغير الكويتين وإعطائهم مهله ثلاثة أشهر للمغادره وتفعيل الحكومة الإلكترونية

كما طالب بوقف استقطاع ال١٠٪ من الإيرادات للأجيال القادمة وتحويلها للإحتياط العام، ووقف الإستثمار بأموال الإحتياطي العام للدولة واستخدامه لسد العجز بالميزانيه العامه للدولة، وفرض رسوم وضرائب على أرباح الشركات الحاصلة للمناقصات والمشاريع الحكومية مع زياده نسبة توظيف الكويتين فيها، ووقف الاستثناءات المتعلقة بنهاية خدمة القياديين من مجلس الوزراء على قانون التأمينات، وتحويل جميع أرباح الصناديق الاستثماريه التابعة للجهات الحكومية مثل الشركات النفطية وصندوق التنمية والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات خلال الخمس السنوات القادمة للإحتياط العام دعماً للميزانيه.

وختم قائلا: الأهم نحتاج فرض هيبه القانون والجديه بالعمل والقرارات المحاربة للفساد والهدر المالي على جميع الأصعدة والتعاون الجاد من السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل مصلحة الكويت ومصلحه الشعب الكويتي والأجيال القادمة واستقرارها السياسي والإقتصادي والأمني