“نقابة البنوك”: صندوق الأسرة مشروع فاشل

محملة الحكومة والمجلس أسباب فشله أوضحت نقابة العاملين في البنوك صندوق الاسرة بأنه مشروع فاشل مؤكدة ان موظفي البنوك انما ينفذون التعليمات التي تصل اليهم بناءً على تنفيذ قانون الصندوق.

وقالت النقابة في بيان لها نشرته صحيفة “الوطن الكويتية” أن الفشل ايضا لعدم الاخذ بالبيانات التي سبق ان اصدرتها بالرأي المتخصص وتضمنت مسودة للقانون كما تراه بصفتها جهة اختصاص وتدرك كل ابعاد القضية سواء للمدين او البنوك معا.

وبينت النقابة انها تعلل الفشل كما تراه بانه عائد الى تجاهل ملاحظات النقابة ورأيها الفني لاسيما فيما يتعلق بقروض البنوك التي تحولت للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية حيث ان النقابة اشارت فنيا وعمليا الى ضرورة عدم التمييز فيما بين القروض الممنوحة من البنوك التي تحولت للعمل المصرفي الاسلامي سواء وقعوا على العقود الاسلامية ام لا طالما منحت تلك القروض قبل 2008/03/30 الا ان المشرع اكتفى برأي محافظ البنك المركزي الذي ادلى به في اللجنة المالية لمجلس الأمة.

واصفة ذلك الرأي بأنه يفتقد الدقة حيث القروض الاسلامية لا يمكن الاستدلال على ما تبقى من اصل الدين فيها وما تراكم عليه من فوائد .

موضحة بأن ما تم هو ان شهادة وفاة الصندوق خطت وبشكل رسمي عندما اعلن وزير المالية عن التعديلات التي تنص على ان يقاضى المواطن في حالة تأخره عن سداد ثلاثة اقساط للصندوق، مردفة بان المواطن الآن اصبح في مواجهة مع الحكومة والبنوك معا في ساحات القضاء بسبب هذا القانون.

واخيرا شددت نقابة البنوك على انها لن تحيد عن رأيها السابق بأن القانون مسخ وولد ميتا وخطأ في حق من صاغه ومن شرعه ومن تعهد بانجاحه وبمن اصدر اللوائح التنظيمية والتعديلات عليه ومن يستطع ان يغيره او يحاسب المسؤولين على تطبيقه ويرتضي مشددة على ان اعداد هكذا قانون لازمة بحجم ازمة القروض يعتبر طيا رخيصا لملف تلك الأزمة لاسيما ان هذا الطي الذي كانت تتمناه الحكومة.

يذكر أن قانون صندوق الأسرة أدخل عليه تعديل واحد فقط وهو إعادة فتح باب الصندوق أما اللائحة التنفيذية فقد أدخلت عليها 7 تعديلات.