«الوطني»: خفض الفائدة يلوح في أوروبا وصدمة سلبية بكندا… والصين تحت الضغوط

عقد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء الماضي، خفض خلاله أسعار الفائدة بمقدار 0.5 في المئة إلى نطاق 1 – 1.25 في المئة. وتأتي تلك الخطوة وسط المخاوف المتزايدة من أن تفشي فيروس كورونا قد يهدد النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً.

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل اجتماع المجلس في واشنطن يوم الثلاثاء: «لقد أقدمت أنا وزملائي على اتخاذ هذا الإجراء لدعم الاقتصاد الأميركي، حتى يتمكن من الحفاظ على قوته في مواجهة مخاطر جديدة قد تؤثر سلباً على آفاق النمو الاقتصادي».

وأضاف باول: «أدى تفشي فيروس كورونا إلى جلب تحديات ومخاطر جديدة»، حيث تعرّضت وول ستريت للضغوط وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ووصلت إلى أقل من 0.7 في المئة.

ولم تنجح الخطوة الطارئة التي اتخذها «الاحتياطي الفدرالي» لخفض أسعار الفائدة في تقديم الدعم المرجو للدولار، حيث تراجع مقابل اليورو وتجاوز الزوج مستوى 1.1300 الذي لم نشهده منذ يونيو 2019، في حين يتحرّك الين الياباني حول مستوى 105.00 مقابل الدولار، واخترق الجنيه الإسترليني مستوى 1.3000.

وعلى الرغم من أن خطوة «الاحتياطي الفدرالي» ربما جاءت بدافع تقديم سياسات تيسيرية مبكرة وحازمة لبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، فإنه عوضاً عن ذلك دلت على مدى المخاوف التي يواجهها.

تأرجح شديد لأداء أسواق الأسهم

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، شهدت الأسهم الأميركية أضعف أداء لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث أدت أنباء تفشي فيروس كورونا إلى تلاشي ثقة المستثمرين.

هذا في الوقت الذي يبلغ فيه سعر فائدة «الاحتياطي الفدرالي» حاليا 1 في المئة فقط، بينما اقتربت اليابان وأوروبا من الحد الأقصى للتدابير التيسيرية، بما لا يترك مجالا أمام البنوك المركزية الكبرى حول العالم للتصرف إذا لزم الأمر.

وكان رد فعل الأسواق سلبيا على الإجراء المفاجئ بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وإن كانت هناك بعض بوادر الانتعاش التي بدأت تظهر، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي حزمة تمويل طارئة بقيمة 8.3 مليارات دولار يوم الأربعاء الماضي.

وتهدف الحزمة إلى تعزيز تصدي الولايات المتحدة للفيروس وتطوير العلاج اللازم. إلا أن هذا الانتعاش لم يدم طويلاً، مع الأسف، حيث عاودت الأسهم أداءها السلبي واتخذت مسارا متراجعا يوم الخميس.

بيانات إيجابية لسوق العمل

وأظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدلات البطالة بعض المعنويات الإيجابية تجاه الاقتصاد الأميركي، حيث أظهرت أن أرباب العمل في الولايات المتحدة حافظوا على وتيرة توظيف قوية في فبراير، بما ساهم في توفير دفعة قوية لتعزيز الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأظهر التقرير زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 273 ألف وظيفة في فبراير بما يتخطى التوقعات البالغة 175 ألف وظيفة.

كما تراجعت معدلات البطالة أيضاً من 3.6 بالمئة في يناير إلى 3.5 بالمئة في فبراير، بينما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 في المئة.

خفض أسعار الفائدة يلوح في الأفق

في المملكة المتحدة، يراهن المستثمرون على قيام بنك إنكلترا بخفض سعر الفائدة إلى مستويات قياسية استجابة للتهديدات التي يتعرّض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا. وفي أعقاب قيام «الاحتياطي الفدرالي» بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية بصورة طارئة، تحركت الأسواق نحو توقّع اتخاذ خطوات مماثلة بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 0.5 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا المقرر عقده في 26 الجاري.

وأشار محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إلى أن البنك المركزي سيكون على استعداد لخفض أسعار الفائدة والسماح للبنوك باستخدام «أموال الطوارئ» لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني