إصلاح الهيكل الإداري و”الترهّل” الحكومي… على طاولة السلطتين

قابل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في إعادة هيكلة إدارة الدولة أو ما يعرف بهيكلة الجهات الحكومية (القطاع العام) بالاهتمام ذاته، مؤكداً أنها إحدى أولويات لجنة الميزانيات خلال دور الانعقاد الحالي. وفيما يبدو أن خطوات إعادة الهيكلة التي تطرق إليها رئيس الوزراء في أول ظهور إعلامي له، خلال اللقاء مع رؤساء تحرير الصحف عقب تكليفه برئاسة الحكومة، اقتربت من الدخول حيز التنفيذ وسط أنباء عن النية أو الاستعانة الفعلية بشركة أجنبية استشارية لإعداد دراسة بهذا الشأن، أكد عبدالصمد خلال تصريحات لجريدة «الراي» أن «إعادة هيكلة الدولة، إحدى أولويات لجنة الميزانيات والحساب الختامي المُلحة، التي سيتم بحثها مع الحكومة ورئيسها خلال لقاء مرتقب يجري الترتيب له». وأوضح أن المجلس «يشاطر الحكومة ذات الاهتمام لإزالة الترهّل من إدارة الدولة وإصلاح الهيكل الإداري من القمة إلى قاعدة الهرم»، لافتاً إلى أنه «سبق وأن طرحت اللجنة في اجتماعات سابقة هذه القضية المُلحة لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ». وأشار عبدالصمد إلى أن «لا أحد يشكك في فوائد هذه الخطوة على إدارة القطاع العام وفك التشابك والاختصاصات بين أجهزة الدولة، وكذلك التخفيف من أعباء الموازنة العامة، لا سيما في ظل وجود بعض مجالس الإدارات واللجان الحكومية التي لا تمارس أي دور، وتكاد لا تعقد إلا اجتماعات نادرة على مدار العام، أو لا يؤخذ بما تقدمه من توصيات أو ملاحظات على الجهات التابعة لها». وأكد أنه «في ظل أي جدية حكومية في هذا الملف، يمكن وضع التصور العام لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، على أن يُترك تنفيذه للحكومة وفق إمكانياتها المتاحة». وعلى الصعيد نفسه، اعتبرت مصادر مطلعة أن «علاج الترهّل في القطاع العام، سيجابه بلا شك بمقاومة من الإدارة الحكومية الوسطى كما أعلن رئيس الوزراء في مؤتمره الصحافي الأول، فضلاً عن إثارة تساؤلات عما إذا كانت أي معالجة ستؤدي إلى المساس بكوادر ومزايا لموظفين وقياديين حاليين»، مؤكدة «حرص السلطتين على عدم المساس بالمواطن، وفي الوقت نفسه ضرورة عدم استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل الحاجة المُلحة للتطوير». وفقا لما نشرته الرأى